أبو عيطة: معركة مصر ضد الإرهاب أكبر من معاركها ضد العدوان الثلاثى

أكد وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، أن مصر الآن فى معركة ضد خطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه المعركة أكبر من المعارك التى خاضتها مصر فى مواجهة العدوان الثلاثى عام 1956.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته، اليوم الخميس، الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية وحضره عدد كبير من العمال بالمنصورة.
وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه خلال الأسبوع القادم مشروع القانون الجديد لحق التنظيم النقابى.

وتابع أن اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت من إقراره مؤخرًا. منوهًا بما ورد به من بنود ستساهم فى حل مشكلات العمال وضمان استقرار الأوضاع العملية فى مصر وتفاوض مع أصحاب العمل للحصول على حقوق أعمال من خلال آليات التفاوض من خلال النقابات وممثلى العمال ستساعد على حل نزاعات العمل وحذر من عدم استقرار العمال يستهدف تحقيق الفوضى الخلاقة.

وقال الوزير إن الجمعية العمومية لشركة وبريات سمنود ستجتمع يوم 11 فبراير الحالى وذلك لاتخاذ ما يلزم لحل مشكلات الشركة.
وأشاد أبو عيطة بتميز الدستور المصرى الجديد عن دساتير العالم المتقدم بما نص عليه من عدم التمييز بسبب الإعاقة أو الموقع الجغرافى مطالبًا كل الجهات بالالتزام بتعين ذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار نسبة الـ 5%، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة بدأت فعلا فى استكمال هذه النسبة.

وندد الوزير بضياع أموال بيع القطاع العام من خلال فساد العهد الماضى، قائلاً إن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لأكبر موجة نهب منظم فى التاريخ.

وحذر الوزير من أن عدم وجود تنظيم يجمع العمال والفلاحين من خلال نقابات فاعلة ومستقلة يؤدى إلى خراب البلد والإضرار بالمجتمع.
وشدد أبو عيطة على أن هدف الوزارة هو توحيد الجهود فى بوصلة واحدة حتى لا يحدث صراع داخل الوطن.

واستنكر الوزير بشدة الاعتراضات الموجهة للقانون الجديد لحق التنظيم النقابى والتى تعتبر أن إصداره يؤدى إلى الإضرار بالأمن القومى. مشيرًا إلى أن المعترضين يستفيدون من الأوضاع الحالية من خلال عضويتهم فى مجالس إدارات بعض الشركات.

وأكد أبو عيطة أن وزارة القوى العاملة لا تتدخل فى العمل النقابى وأن الجمعيات العمومية للشركات والمصانع هى صاحبة السلطة فى إصدار القرارات اللازمة لسير العمل. مضيفًا أنه "يقاتل" من أجل صدور القانون الجديد وكذلك يسعى إلى إصدار قانون آخر للعمال لتنظيم أوضاعهم وحل مشكلاتهم.

وأعلن الوزير أنه تم إنشاء إدارات للعمالة غير المنتظمة (المؤقتة) بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ليتسنى رعايتهم لأنهم الطرف الضعيف فى علاقات العمل.