وزير النقل يتمسك باتفاقية نقل البضائع التركية للخليج عبر مصر.. ويؤكد: الاقتصاد منفصل عن السياسة.. ورئيس موانئ بورسعيد يرد: لا تعود علينا بأى فائدة.. ومصادر: الحاويات تستخدم لدخول السلاح المهرب للبلاد

فيما يعد مفاجأة، أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، تمسكه باتفاقية نقل البضائع التركية عبر مصر، مشددا لقيادات بالوزارة أن الاقتصاد لا علاقة له بالسياسة، وأنه لا يرى داعى لتجميد الاتفاقية أو إلغائها، لافتا إلى أنه يرى استمرارها، بحيث يتواصل نقل البضائع التركية عبر مصر إلى دول الخليج، من خلال حاويات محملة بالبضائع.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إن "الدميرى" نقل هذا التأكيد لأكثر من قيادة فى قطاع النقل البحرى وديوان عام الوزارة، نهاية الأسبوع الماضى، عقب إثارة الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته قيادات قطاع النقل البحرى منتصف الأسبوع الماضى، واعتراض أكثر من قيادة أثناء المؤتمر على استمرار الاتفاقية المسماة باتفاقية التجارة المصرية التركية.

وأضافت المصادر، أن الوزير نقل إلى تلك القيادات ضرورة استمرار الاتفاقية، وأنه لا يرى تجميدها أو إلغاءها، لافتة إلى أنه يتم استخدام الاتفاقية فى نقل البضائع التركية عبر البحر المتوسط، إلى أحد الموانئ المصرية ومنها برا عبر شاحنات إلى أحد موانئ البحر الأحمر، ثم إلى دول الخليج، لافتة إلى أنه كان مخطط أثناء توقيعها أبريل 2012 عقب اندلاع الأحداث السورية، تشغيل ثلاث خطوط ملاحية بين البلدين عبر موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، لكن لم يعمل سوى خطين عبر الميناءين الأخيرين، ثم تعثر أحدهما وتبقى خط واحد.

والغريب أن تمسك "الدميرى"، بالاتفاقية التركية يتعارض مع رؤية اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد (أحد الموانئ المصرية التى تستقبل الحاويات التركية)، الذى يرى أن الأتفاقية ليست فى صالح مصر، ولم تعود عليها بأى نفع أو فائدة، بل بالخسارة، لافتا إلى أن الاتفاقية تخدم تركيا وحدها ولا تحقق أى مكاسب لمصر، وأنه يجب إلغاؤها فورا، لأنه لا تعود أى منفعة من ورائها لصالح مصر.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن المصرية رصدت محاولة الجانب التركى باستمرار تهريب السلاح للبلاد عبر الحاويات القادمة محملة بالبضائع، مشددا على أنه ضبط فى أكثر من مرة حاويات محملة بالأسلحة فى مينائى الإسكندرية وبورسعيد، لافتة إلى أن نتيجة لتكرار محاولات تهريب السلاح أصبحت الأجهزة الأمنية بالموانئ تشدد إجراءاتها، بشكل خاص على أى حاويات قادمة من تركيا.