ننشر تقرير مشروع "البيئة" لبناء القدرات وخفض الانبعاثات الكربونية

صدر اليوم عن وزارة الدولة لشئون البيئة تقريرًا كاملا حول مشروع لبناء القدرات وخفض الانبعاثات الكربونية، للحد من آثار التغيرات المناخية.

وأكد التقرير، أنه فى إطار الإجراءات الوطنية التى تتخذها وزارة الدولة لشئون البيئة لرفع الوعى البيئى، وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئى فى مصر، ومن منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية فى مختلف القطاعات سواء المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أو المتأثرة بالآثار السلبية لها، قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بالبدء فى تنفيذ مشروع تنموى لبناء القدرات الوطنية فى مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها، حيث يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج دولى يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين وإندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر ويساعد فى دعم البرنامج كل من الاتحاد الأوروبى والحكومة الأسترالية ويقوم بإداراته على المستوى الدولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بكل دولة.

وأشار التقرير إلى أنه على ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى، مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليًا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغيير المناخ، لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليًا، مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية فى فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات، ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليًا بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية، وتتبنى مصر موقفًا تفاوضًيا ثابتًا فى هذا الشأن، حيث ترى مصر إنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، إن المشروع يهدف بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية فى موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة فى مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى، وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق ويهتم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة، ويسهم المشروع كما هو مخطط فى تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحرارى.

تشمل أنشطة المشروع حصر وتقييم الجهود الوطنية التى تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة) بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادًا على الكربون وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليًا لصالح مصر، والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفنى والمالى والتقنى اللازم، لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية فى إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية فى تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات.

يقوم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بالتعامل مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، حيث إن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية، فضلا عن استخدام الوقود الحفرى (التقليدى) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وكذلك استبدال الوقود فى مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعى للانتقال لنظم النقل الجماعى.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة لشئون البيئة أولت اهتمامًا بالتغيرات المناخية حيث قامت بإنشاء كيان مؤسسى يعنى بمتابعة التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مختلف المستويات، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التى تضم فى عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ ويمثلون مختلف الأطياف، كما أنشأت الوزارة كذلك فريق العمل الوطنى المعنى بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيًا والذى يضم فى عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبع وزارات هى الطاقة والصناعة والنقل والبترول والإسكان والزراعة والبيئة، ونظرًا لأهمية عمل هذا الفريق تم إضافة أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والطيران المدنى والمرافق والتخطيط.