منى عمر: الدستور الجديد ضمن مكتسبات عديدة للمرأة المصرية

قالت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة، إن المجلس بذل جهودا كبيرة لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية فى الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها.


وأشارت إلى أنه تم إجراء تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، حيث نصت المادة على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.


وأضافت منى عمر، خلال ورشة عمل اليوم ضمت عدداً من الصحفيين بهدف حثهم على تبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة فى كتباتهم المستقبلية، أن المادة (98) من الدستور نصت على تجريم كافة صور العبودية، والاسترقاق والاتجار فى البشر.


وأشارت منى عمر، إلى أن المجلس القومى للمرأة أعد قانون حماية المرأة من العنف نظراً للنقص التشريعى فى معالجة هذه الظاهرة.

وألقت عمر الضوء على مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان" التى تهدف إلى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة.

وقالت عمر إن المبادرة تهدف أيضا إلى توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لهذه الممارسة من خلال إعلام إيجابى ذو توجه اجتماعى.

من جانبه أكد الإعلامى وائل الإبراشى، الذى حضر الورشة، أن العنف ضد المرأة قضية مزمنة يعانى منها المجتمع المصرى تتطلب تغيير الآراء والمفاهيم للتغلب عليها.

وأشار الإبراشى إلى أن المرأة كانت البطل الرئيسى فى مشهد الاستفتاء على الدستور وحولت لجان الاستفتاء إلى ساحات للفرحة والبهجة.

وأشار أنه دوماً – ومن واقع عمله الصحفى - تحتل قضايا المرأة مكاناً فى صفحات الحوادث مطالباً بضروة أن ترد قضايا المرأة فى صفحات الفكر والقضايا الحقوقية.

وأوضح الإبراشى أن العنف ضد المرأة ليس قاصراً على العنف البدنى فقط وإنما الحرمان من التعليم يعد عنفاً ضد المرأة، والحرمان من تولى المناصب القيادية يعد عنفاً، والتحرش من قبل صاحب العمل عنفاً هو الآخر، وكذلك الختان.