أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأصوات الداعية لفرض الرقابة على الإعلام الخاص وإجباره على المساواة بين مرشحى انتخابات الرئاسة تخالف الدستور.
وأضاف الخطيب، فى تصريحات صحفية، أن هذه الدعوة تتعارض مع المادتين 33 و35 من الدستور، والتى نصت على أن الملكية الخاصة مصونة، ولها حرمتها، وعدم جواز المساس بها، وأنه من ثم لا يجوز إلزام تلك الأجهزة سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية بتقديم أية مساحات إعلانية مجانية لأى مرشح.
وأوضح المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أن إلزام الإعلام الخاص بتحقيق المساواة يصطدم مع حقوق الملكية الخاصة وما يتفرع عنها من سلطات التصرف والاستغلال، سواء بالتعامل مع مرشح بذاته أو أكثر، بمقابل أو بالتبرع.
وشدد الخطيب على أن الدولة ملزمة بتحقيق تلك المساواة فى وسائل الإعلام الوطنية المملوكة للدولة، باعتباره حقا لكل مواطن فى الاستفادة بها دون غيرها من استثمارات رأس المال الخاص.
