قضاة بمحاكم الاستئناف: جهاز الرقابة الإدارية أنشأته الدولة لمكافحة الفساد.. موظفوه يتحلون بصفات القاضى.. وخبراء أمنيون: يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويقدم المخالفين من كبار المسئولين للنيابة العامة

جهاز هيئة الرقابة الإدارية شأنه مثل باقى مؤسسات الدولة، بل أنه يراقب كافة أجهزة القطاعات الحكومية والخاصة، وقامت الدولة بتأسيسه لمراقبة أعمال كبار المسئولين والموظفين فى الدولة، والذين يستغلون نفوذهم لأغراضهم الشخصية، كما أنه يختص بعمل التحريات عقب ورود معلومات أو بلاغات ضد مؤسسة بذاتها أو شخص بعينه.

هذا الجهاز تم حله فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكنه أعيد ثانية فى عهد الرئيس مبارك وما زال يعمل حتى وقتنا هذا.

ومما لا شك فيه أن الهيئة تعد عاملا مؤثرا فى تحقيق العدالة والقضاء على الفساد الذى انتشر منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن الضرورى تكثيف دور الرقابة فى الفترة المقبلة للتقليل من عمليات الفساد فى كافة الهيئات.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن هيئة الرقابة الإدارية جهاز رقابى أنشأته الدولة لمكافحة الفساد وعناصره المختلفة فى القطاعات العامة والخاصة، كما أنه يتعلق بالتجاوزات التى يخالفها الموظفون العموميون فى الحكومة، مشيرا إلى أن الفساد الإدارى لا يستطيع أحد إنكاره، فالفساد انتشر بين العاملين فى الدولة حتى طال القيادات العليا التى تحاكم الآن بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وأوضح "السيد"، أن الرقابة ضرورة حتمية فى المجتمع المصرى حاليا، فلابد من وضع قواعد وقوانين ولوائح بصورة واضحة فيما يخص المال العام واستغلال النفوذ والوساطة، حتى يأخذ كل ذى حق حقه، ومن أجل تحقيق العدالة المجتمعية، ويجب على الدولة توفير الأجور المناسبة التى تكفل الحياة الكريمة للموظفين حتى لا يتضرروا أو يلجأ بعضهم إلى طريق الانحراف والفساد، ومن ضمن الأسباب أيضا ارتفاع أسعار السلع التى لا يستطيع صغار العاملين فى الدولة مواجهتها من خلال رواتبهم، ونحن جميعا نشاهد كثيرا من تلك المشاهد فى أرض الواقع.

وأضاف "السيد"، أن البطالة وضعف الاستثمار مع زيادة أعباء الحياة تؤدى بالقطع إلى انتشار الجريمة بأشكالها المختلفة، ولن تستطيع أى جهة أمنية أو رقابية مهما بذلت من جهد أن تتمكن من إبادة الجرائم، وإنما وجود العدالة الاجتماعية والموازنة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور يترتب عليها رفع كفاءة العمل فى كافة مؤسسات الدولة، وتحقيق أهداف المجتمع والخروج من الأزمة التى تمر بها البلد منذ سنوات.

وفى ذات السياق، أوضح المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن هيئة الرقابة الإدارية جهة تحقق فى البلاغات المقدمة إليها بوجود فساد وإهدار مال عام، وأحيانا العبث بالوظيفة، ثم ترسل القضية إلى الجهة المختصة، أو تقوم الرقابة من تلقاء نفسها بعمل تحريات عن أى شخص مسئول فى الدولة يستولى على مال الحكومة أو يستغل النفوذ بما يؤثر على المصالح العامة، مشيراً إلى أن جهاز الرقابة شأنه مثل باقى المؤسسات الأخرى فى الدولة، ويجب أن تتوافر صفات معينة فى موظفى تلك الهيئة خاصة تتمثل فى الانضباط والأمانة والشفافية التى يتصف بها القاضى من أجل مساعدة العدالة والقضاء لإعادة سيادة دولة القانون، مؤكدا أن الرقابة عنصر مؤثر وحساس فى الحد من عمليات الفساد المتوغل داخل كافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، قال الخبير الأمنى اللواء محمد جوهر، مدير أمن قنا السابق، إن كافة أجهزة الدولة تحت الرقابة الإدارية، ودورها لابد أن يكون فعالا لمواجهة أشكال الفساد المختلفة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة من نظام حكم مبارك، وأيضا فى عهد مرسى، موضحا ضرورة خضوع كافة الوزارات تحت الرقابة وتكثيف أداء الجهاز بصورة موسعة حيث يتم تدريب جميع موظفيه بصفة مستمرة لضمان السلامة الرقابية.

كما أوضح اللواء محمد عبد الفتاح عمر، الخبير الأمنى، أن مؤسسة الرقابة تتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء، وهو جهاز تم تأسيسه لمراقبة أعمال كبار المسئولين فى الدولة، ثم تقديم المخالفين منهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، مؤكدا أن الجهاز مؤئر وتم حله بقرار من الرئيس الأسبق السادات، ولكن مبارك أعاده مرة ثانية، وبالرغم من مرور ثورتى 25 يناير و30 يونيو على مدار 3 سنوات متتالية، إلا أن الجهاز ما زال يعمل حتى وقتنا هذا.

وطالب "عبد الفتاح" من جهاز الرقابة، أن يستمر فى دوره عن طريق الالتزام بواجبه تجاه المصالح العامة، وأن يكتفى بثقة رموز بدولة التى تبدأ من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.