فى قضية محاكمة "مرسى" و14 إخوانيا بأحداث "الاتحادية".. الدفاع يهدد بالانسحاب ويتهم جمال الدين بالتسبب فى الواقعة.. والمدعون يطلبون شهادة المشير.. ويؤكدون: توجد أوراق انتزعت من القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية إلى 1 مارس القادم، لتنفيذ القرارين الصادرين بجلسة 4 و5 فبراير، كما أرجأت المحكمة سماع الشهود الحاضرين بجلسة اليوم مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.

وكلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بجلسة اليوم من مذكرتين من هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدنى، وقررت المحكمة ندب المحامى ثروت رحوم للدفاع عن المتهم الـ14.

بدأت الجلسة فى تمام العاشرة والنصف صباح أمس الأربعاء، وتبين عدم مغادرة "مرسى" مقر أكاديمية الشرطة منذ الجلسة السابقة، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.

وفى بداية الجلسة، قال دفاع قيادات الإخوان إنه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وشدد على أن الأوراق الممزقة جاء فيها أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة، والشروع فى القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة.

كما أكد دفاع المتهمين أن الـ100 الصفحة الممزقة والغائبة عن أوراق التحقيقات عبارة عن خطأ فى الترقيم، وهو أمر غير منطقى وتقدم بصورة من تلك الأوراق، كما طالب الدفاع بالتحقيق فى تلك الورقة، فقام القاضى برفع الجلسة على الفور.

وعقب عودة الجلسة للانعقاد مرة أخرى، طالب دفاع المتهمين الاستماع لشهادة اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، واتهم دفاع المتهمين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بالتسبب فى أحداث الصدام الواقع بين المعارضين والمؤيدين للإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012، فى محيط قصر الاتحادية، وذلك بسبب إصداره قرارا بانسحاب الشرطة يومى 5 و6 نوفمبر 2012، وطالب الدفاع بضم القرار الصادر من الوزير لأوراق القضية، كما طالب الدفاع بضم شرائط القنوات التليفزيونية التى توضح انسحاب الشرطة إلى أوراق القضية.

وطلب محمد طوسون أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث قضية الاتحادية عددا من الطلبات، حيث طلب أولا ضم المحضر المحرر فى ديسمبر 2012 الخاص بتسليم الشرطة 49 متهما على بوابات قصر الاتحادية، ومحضر الحرز الذى يحتوى على فرد خرطوش و11 أجندة حمراء اللون، وسيخ حديدى، وضم المحاضر رقم 114 المودع لدى النيابة، وضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين والتى قدمتها النيابة وخلت منها الأوراق، كما طلب ضم العرائض 4439 إلى 4449 المقدمة فى شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية ونائبه وضم المقابلة التليفزيونية التى أذيعت بالتليفزيون المصرى مع ممدوح حمزة فى 4 ديسمبر 2012، والتى قرر بها أن هنالك اقتحاما لقصر الاتحادية، ولكنه فشل وأنه هنالك 2000 شخص آخرين سيتوجهون فى اليوم التالى إلى الاتحادية.

كما طلب تقديم مذكرة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الأول أسعد شيخة، ودفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة، ودفتر أحوال الخدمة وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمة للمجندين بقصر الاتحادية، وضم تقرير الجمعية الخاصة بجراجات الرئاسة لبيان التلفيات التى حدثت فى سيارات الرئاسة والدراجة النارية فى الموكب، ومساعد الشرطة الذى أصيب أثناء الاعتداء على الموكب.

كما طلب الدفاع ضم تقرير بالأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى بالتعدى على ضباط الشرطة والاعتداء عليهم والشروع فى القتل، وتقرير حول حيازة الأسلحة والذخائر لعدم كفاية الأدلة والمذيل بتوقيع المستشار إبراهيم صالح، مشيرا إلى أن تلك المذكرة فى الأوراق الغائبة عن القضية.

وقالت النيابة إنه مجرد خطأ مادى، وأكد محمد طوسون أنه ربما يطالب بتنحى هيئة الدفاع لعدم استجابة طلباته من المحكمة.

فرد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بأن أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه دفاع الإخوان من أوراق غائبة هى عبارة عن مذكرة أرسلت إلى مكتب النائب العام للرد فيها، وانتزعت لعمل قضية منفصلة لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونيو2013، أرسلت إلى النائب العام ولم يصدر بها قرار، وقال إنه لا يوجد فاعل أصلى سوى علاء حمزة، وأنه جارى استكمال التحقيق لوقائع الاتهام المنسوبة لقيادات الإخوان بالتحريض على أحداث الاتحادية.

وطلب دفاع المتهمين بإرجاء سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المشكلة بناءً على قرار من رئيس المحكمة من إعداد تقريرها حول الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة فى القضية، وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناءً على تقرير اللجنة.

ومن جانبه، أكد السيد حامد المحامى المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين للمستشار أحمد صبرى يوسف رئيس جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة المعزول وقيادات الإخوان، أنه لم يحصل حتى الآن على صورة من القضية، ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود.

وطالب محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة، والذى تم بمقتضاه وضع جماعة الإخوان ووصفها بأنها جماعة إرهابية إلى أوراق القضية، قائلا إنه طبقا لهذا القرار فإنه يتم اعتبار هيئة الدفاع من ضمن أعضاء الجماعة الإرهابية، فرد رئيس المحكمة "أنت تدافع عن متهم وليس جماعة، وأنا عايز أطمن سيادتك أن وصف الإرهاب لايمتد إليك"، وطالب الدماطى بضم المذكرة الموجهة من محمد البلتاجى بأن هناك 1166 مستشارا هناك خصومة بينهم، وذلك حتى يتم التأكد من خلو أعضاء الهيئة منهم.

وأكد المستشار أحمد صبرى يوسف أثناء نظر القضية، أنه اتخذ قرارا بعدم إزالة القفص الزجاجى الموجود به قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، مضيفا أنه يمكن للدفاع الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم، وذلك بعدما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص الزجاجى، ورد الدماطى أن الهيئة ستتمسك فى كل جلسة بطلب جازم بإزالة القفص الزجاجى الذى يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع لعلنا نجد من يرفق بنا ويستمع لهيئة الدفاع ويزيل القفص، فيما أكد خالد أبوبكر المدعى بالحق المدنى أن القفص قانونى وموجود بأنحاء العالم.

وقال محمد طوسون أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إن طلباتهم لا تجاب، قائلا: "قد أجد نفسى فى النهاية مضطرا إلى التنحى لأننى لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين"، وأضاف أنه قديما فى عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضى الطبيعى، ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية والآن أنا أمام قاضى طبيعى، ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين، ومن أبسطها تلقى المتهمون معاملة آدمية فى السجون فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع إلى إدارة السجون فى هذا الشأن.


موضوعات متعلقة:

تكثيف أمنى و6 مدرعات للجيش لتأمين محاكمة مرسى بأكاديمية الشرطة

مدير أمن وحكمدار القاهرة يتفقدان أكاديمية الشرطة قبل جلسة محاكمة مرسى

انتشار مكثف لقوات الأمن بالأوتوستراد استعدادا لبدء محاكمة مرسى