لليوم الخامس على التوالى..

عمال "السلع الغذائية" ببنى سويف يواصلون إضرابهم للمطالبة بـ"الحوافز"

الأربعاء، 05 فبراير 2014 01:54 م
عمال "السلع الغذائية" ببنى سويف يواصلون إضرابهم للمطالبة بـ"الحوافز" جانب من الإضراب
بنى سويف - أيمن لطفى ومحمد على مؤمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل عدد من العاملين بفرع الشركة المصرية للسلع الغذائية ببنى سويف، لليوم الخامس على التوالى، إضرابهم للمطالبة بإدراجهم ضمن منظومة الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بحصصهم فى نسبة الربح السنوية للشركة، ونظم العاملون المضربون وقفة احتجاجية أما "هيبر المصرية" بشارع صلاح سالم، ورددوا خلالها بعض هتافات من بينها: "واحد اثنين الحد الأدنى فين"، "عايزين حقوقنا".

ويقول خالد جمال أحد العمال، نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور علينا، حيث إن رواتبنا لا تتعدى 402 جنيه للمؤهل المتوسط، و436 جنيها للمؤهل الجامعى، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، واستثنت منه العاملين بقطاع الأعمال العام، اعتقاداً من القائمين على تطبيق القانون أن دخلنا الشهرى يتعدى الحد الأدنى للأجر المحدد بـ1200 جنيه، بسبب المعلومات "الكاذبة" التى تقدم إليهم من مسئولى الشركة بأن أجورنا لا تقل عن 1700 جنيه.

وطالبت سومة سلطان، بضرورة توزيع نسبة من الأرباح السنوية للشركة، طبقاً لما هو معمول به فى شركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، وأضافت "نطالب أيضاً بتعيين العمالة المؤقتة على درجة دائمة، وضم فترة التعاقد لجميع العاملين مماً تم تثبيتهم مؤخراً على مدة خدمتهم الحالية".

وقال عبد الحميد دياب عبد الحميد، محامى بالشركة، إن العاملين بالشركة وأنا منهم لنا الحق فى المطالبة بالحد الأدنى، مشيراً إلى أن حوافزهم لا تتعدى الشهرية مبلغ الـ100 جنيه، وإجمالى دخلهم لا يتجاوز 650 جنيها لأسرة مكونة من 6 أفراد، وناشد رئيس مجلس الإدارة د.حسن كامل، باعتماد الميزانية حتى يتم صرف الأرباح للعاملين، وطالب أيضاً محامى الشركة بضرورة إلغاء القرار الخاص بتحمل الإداريين قيمة العجز مع أمين العهدة.

ومن جانبه، أكد "محمد طه" مدير فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية ببنى سويف، أن العاملين واصلوا إضرابهم اليوم، وأغلقوا أبواب "الهايبر"، وقاموا بمنع عمال فرع الفيوم من الدخول للهايبر لفتحه أمام العملاء، بعد أن تم استدعاؤهم بعد إضراب العمال.

وأضاف مدير الفرع، أنه يتم الآن دراسة مطالب العمال، وتم الموافقة على صرف الحافز المتأخر، وتم أيضاً مخاطبة وزارة الاستثمار لبحث تطبيق الحد الأدنى على العمال.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة