شريف سامى: على الحكومة تحديد آلية التعامل مع الولايات المتحدة

عقدت صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير ندوة لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية حول قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، حضرها عدد كبير من شركات الأوراق المالية والتأمين وممثلى مكاتب المحاسبة والمراجعة.

وتناولت الندوة على مدار يوم كامل مختلف جوانب القانون وكيفية الإعداد له بالمؤسسات المالية ومتطلبات التعرف على العميل الأمريكى وما يترتب على ذلك من إفصاحات، وذلك من خلال عروض ومحاضرات قدمها كل من سمير الشاهد، وكيل البنك المركزى، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، وممثل لإحدى المؤسسات الاستشارية العالمية إضافة إلى رئيس الالتزام بأحد البنوك المصرية.

افتتح الندوة شريف سامى، رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، مبيناً أن موضوع «فاتكا» لا ناقة لمصر فيه ولا جمل، وإنه على الرغم من كون الامتثال له اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول. مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.

وأضاف شريف سامى أن تلك الندوة تأتى فى ظل حرص الهيئة على مساعدة الجهات التى تشرف عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظراً لوجود التزامات ستحل بمنتصف هذا العام، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.

وأوضح أنه جار التنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن «فاتكا».