رفض دعوى النائب العام الأسبق لرد القاضى المنتدب فى "التجسس" وتغريمه 6000 جنيه.. ورئيس جنايات شبرا الخيمة: من حق "شيرين" مطالبة عبد الله بتعويض.. وعميد حقوق القاهرة السابق: الرد لم يستند لسبب قانونى

قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقدمة من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، لرد القاضى المنتدب للتحقيق فى وقائع تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى المستشار هشام بركات، وتغريم "عبدالله" 6 آلاف جنيه، والرسوم الإدارية.


يشار إلى أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى وقائع تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى المستشار هشام بركات.

وتمثلت أسباب طلب الرد التى اعتمد عليها "عبد الله" فى أن المحقق المستشار محمد شيرين فهمى، تعنت ضدالنائب العام الأسبق، عندما طلب عبد الله الاطلاع على أوراق القضية، حيث رفض التصريح له بتصوير التحقيقات على النحو الذى نظمه القانون فى المادة 84 إجراءات جنائية، فضلاً عن أن قاضى التحقيق ناقش جميع الشهود فى غيابه ودون إخطاره بالأيام التى باشر فيها سؤالهم، علماً بأنه لا توجد حالة ضرورة أو استعجال، مخالفًا بذلك نص المادة 77 إجراءات جنائية.

فيما تمثل السبب الثانى فى تعمد قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، سوء معاملته بأن أنشأ بينه وبين المستشار طلعت عبد الله عداوة، حيث عنفه فى إحدى المرات وأغلق الهاتف فى وجهه، بأن هدده بالتصرف فى القضية، وهو الأمر الذى يعد بناء لرأى مسبق فى القضية بما يتنافى مع شرط تمتع المحقق بالحيدة.

وقال الدكتور أحمد الصاوى، عميد كلية حقوق القاهرة السابق إن هيئة المحكمة تيقنت من أن الرد الذى تقدم به المستشار طلعت عبد الله لم يكن على سبب قانونى واضح وأن نص القانون يعطى الحق للقاضى بفرض غرامة على المدعى اذا استخدم حق الرد فى غير ما شرع له.

وأضاف الصاوى فى تصريحات "لليوم السابع" أن القضاء المصرى أعطى حق الرد للمدعى ولكنه نص على أنه لا يجوز الإساءة فى استخدامه لتعطيل العدالة وأن طلب رد القاضى يؤدى إلى الامتناع عن نظر القضية لحين الفصل فى الرد.

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن القانون ينص على أنه لا يجوز رد قاضى منتدب، وأن المستشار محمد شيرين فهمى هو قاض منتدب وليس قاضى تحقيقات، وأن تغريم المستشار طلعت عبد الله 6 آلاف جنيه هو إجراء طبيعى حسب نص القانون الذى أوضح أنه فى حالة رفض الطلب من المحكمة يغرم المدعى مبلغ 6 آلاف جنيه.

وأضاف السيد أنه من حق "عبد الله" تقديم الطلب، لكن وجود قاضيين مختصمين أمام المحكمة لا يعبر إلا عن مأساة حقيقية.

وعلق المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بأن المدعى لم يكن لديه الحجة السليمة للتقدم بطلب رد المحكمة الذى هو حق أصيل لكل المتهمين، لكن لابد له من أسباب منها عدم اطمئنانه لهيئة المحكمة أو لخلاف شخصى مع قاض أو لأسباب أخرى يتقدم بها إلى محكمة الاستئناف ويتم نظرها وعلى المحكمة تقديرها بالسلب أو الإيجاب.

وأضاف رمزى أن هيئة المحكمة تبينت عدم وجود مانع أدبى أو مادى لـ" النائب العام الأسبق" فى طلب رده للمحكمة مما يعطى الحق للقاضى المنتدب فى رفع دعوى ضد عبد الله للمطالبة بتعويض مادى لرد الكرامة.