أجلت محكمة جنايات شمال سيناء، جلسة محاكمة خلية التخابر مع إسرائيل إلى 5 مارس المقبل، وفقا لقرار رئيس الدائرة التى عقدت اليوم الأربعاء، بمقر محكمة شمال سيناء، بدون حضور المتهمين.
وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فى خلية التخابر المعروفة إعلاميا باسم قضية "عوفاديا"، برئاسة المستشار سعيد هاشم وعضوية المستشارين محمد رفعت، وأشرف الجمل ورئيس النيابة محمود الحسينى.
وقاد اللواء على العزازى مساعد مدير أمن شمال سيناء عملية تأمين وحراسة مقر المحكمة من الخارج، وانتشرت قوات الأمن، حول مقر المحكمة التى تم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات ومنع دخول مقر المحكمة بدون أسباب واضحة.
والمتهمون فى القضية هم كل من عودة طلب إبراهيم (31 سنة – حداد – محبوس) وسلامة حامد فرحان أبو جراد، (40 سنة – حداد – محبوس)، ومحمد أحمد عيادة أبو جراد، (23 سنة – هارب ) وعبد الله سليم إبراهيم الرقيبة، (إسرائيلى الجنسية - هارب) وعمر حرب أبو جراد العوايشة (إسرائيلى الجنسية – هارب) ودانى عوفاديا (المسمى حركيا "أبو أكرم" – عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى) وأهارون دانون (المسمى حركيا "أبو منير" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى) ودايفيد يعقوب (المسمى حركيا "أبو رائد" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى) وشالومو سوفير (المسمى حركيا "أبو سالم" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى).
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن وقائع القضية جرت خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013، بداخل مصر وخارجها.. حيث قام المتهمون من الأول إلى الثالث، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفقوا مع المتهمين من السادس إلى التاسع، على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأمدوهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقرات الأجهزة والأكمنة الأمنية، والقائمين على الأنفاق والمتسليين والعناصر الجهادية وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثانى.. طلبا وأخذا نقودا ومنافع مادية، وقبلا وعدا بعطية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" .. بأن طلبا وأخذا من المتهمين من السادس إلى الثامن مبلغ 40 ألفا و200 دولارا أمريكيا و30 ألف جنيه وهاتفى محمول وساعتى يد وخطوط هواتف إسرائيلية.. كما قبلا وعدا بتأسيس محلين تجاريين لهما، مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات محل التهمة أولا.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الرابع حتى التاسع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول إلى الثالث، فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولا.. بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أجرى المتهمان الرابع والخامس تعارفهما وتواصلهما بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية.. وحدد لهم المتهمون من السادس إلى التاسع أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها، وأمدوهم بوسيلة التواصل، ورتبوا وتحملوا نفقات تسلل المتهمين الأول والثانى إلى إسرائيل، ودبروا إقامتهما، وتحملوا نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة إليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق .
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من السادس إلى الثامن أعطوا الأول والثانى المبالغ المادية والوعد بالعطية موضوع التهمة الثانية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
كما توسط المتهم الرابع فى تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة ثانيا بقصد ارتكاب عمل ضار بالبلاد .
وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعا اشتركوا فى اتفاق جنائى فيما بينهم لارتكاب الجرائم موضوع الاتهام.. وتضمن أمر الإحالة تكليف أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهمين من الثالث إلى التاسع .
وكشفت التحقيقات النقاب عن اعتراف المتهم الأول عودة طلب إبراهيم بسعيه وتخابره لصالح عناصر استخباراتية إسرائيلية، وتلقيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل ذلك.. حيث قرر بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2006 تزوج من ابنة المتهم الرابع والمعلوم لدى أهالى رفح بأنه يقيم بصفة دائمة فى إسرائيل لهروبه من الملاحقة الأمنية منذ عام 1988لاتهامه فى قضية تخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية.. وأنه مازال يعمل لصالحها حتى حينه.
وأضاف المتهم – فى اعترافاته بالتحقيقات – أنه فى مطلع عام 2009 حاز على هاتف محمول مربوط على شبكة اتصالات داخل إسرائيل "اورانج" نظرا لتغطيتها الجيدة لمنطقة رفح، فضلا عن استخدامها فى التواصل مع العناصر الفلسطينية المتعاملين معه فى تجارة وتهريب السلع الغذائية عبر الأنفاق إلى الجانب الفلسطينى، وأنه فى أواخر 2009 دار اتصال هاتفى بينه و بين المتهم الرابع عبر الخط الإسرائيلى المشار إليه، تضمن طلبه من الأخير إيجاد عمل له فى مجال تهريب البضائع لإسرائيل، فوعده بترتيب ذلك مع أحد العناصر الإسرائيلية.
وأشار المتهم إلى أنه وبعد مرور أسبوعين، اتصل المتهم الرابع به ومكنه من التواصل مع شخص إسرائيلى وهو المتهم السادس دانى عوفاديا، الذى استهل الحوار بالسؤال عن أخبار الحكومة المصرية، فتفهم المتهم الأول أن طبيعة العمل ستكون فى مجال التجسس.
كما تضمن الحوار بينهما تعريف محدثه بنفسه أنه يدعى أبو أكرم، وأنه يعمل بجهة أمنية إسرائيلية، وطلب موافاته بمعلومات بشأن الأوضاع بمنطقة رفح، وأماكن الإنفاق الواصلة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وأسماء وبيانات القائمين على تلك الأنفاق والمشتغلين فى أعمال تهريب السلاح وأسماء وبيانات العناصر الفلسطينية المتواجدة بالشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل.
وأوضح المتهم أنه فى أعقاب ذلك مرت فترة انقطاع فيما بينه و بين كلا من العنصر الإسرائيلى حتى أول عام 2012 ..حيث اتصل المتهم الرابع به على هاتفه المربوط على شبكة اورانج الإسرائيلية، ومكنه من التواصل مع عنصر إسرائيلى آخر يدعى أبو منير ويعمل بجهة استخباراتية إسرائيلية وهو المتهم السابع اهارون دانون، ودار بينهما حديثا اتفقا خلاله على قيام المتهم الأول بإمداده بمعلومات فى مقابل مبالغ مالية.
وأضاف أنه نفاذا لذلك الاتفاق ابلغ المتهم الإسرائيلى بمعلومات بشأن الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية، وأماكن الأنفاق وبيانات القائمين عليها وبيانات وأماكن تجمع العناصر الجهادية بسيناء، وذلك بصفة دورية عن طريق الاتصال الهاتفى باستخدام خط الهاتف المربوط على شبكة اورانج.. حيث يتولى العنصر الإسرائيلى شحن الرصيد له تباعا.. كما أرسل للمتهم الأول بمعرفة المتهم الرابع مبلغ 800 دولار .
وأكد المتهم الأول انه فى غضون شهر أبريل 2012 كلف العنصر الإسرائيلى المتهم السابع، بالتسلل للأراضى الإسرائيلية لمقابلته لإعطائه مبالغ مالية كبيرة مقابل ما قدمه من معلومات.. فاستأذنه المتهم فى إحضار شخص مرافق له، متعللا بعدم سابقة تسلله لإسرائيل.. فوافقه المتهم الإسرائيلى وفوضه فى اختيار شخص مناسب وإبلاغه به.
وبناء على ذلك وقع اختيار المتهم على صديقه المتهم الثانى سلامة حامد أبو جراد لعلمه بسابقة تسلل الأخير إلى إسرائيل وعمله بها لمدة 8 أشهر.
وأضاف أن العنصر الإسرائيلى باسم المتهم الثانى، فوافق بما يشير إلى وجود تعامل فيما بين الأخير والجهات الأمنية الإسرائيلية.
وعلى أثر ذلك تقابل مع المتهم الثانى وحدثه فى هذا الشأن، فوافقه وصارحه بضلوعه أيضا فى التخابر لصالح إسرائيل، متواصلا مع عنصر استخباراتى يدعى حركيا أبو سالم وهو المتهم التاسع ويدعى شالومو سوفير.
وذكر أنه عقب ذلك اتصل المتهم بالعنصر الإسرائيلى "أبو منير" وأجرى التعارف مع الثانى.. وتولى العنصر الإسرائيلى ترتيب تسللهما عن طريق احد المهربين المتواجدين بتل أبيب يدعى أبو عبد الله.
وبتاريخ 10 مايو 2012 ليلا تقابل المتهمان الأول والثانى مع دليل يدعى (أبو أحمد) بمنطقة أم قطاف.. واستقلا معه سيارة حتى منطقة "الجيفة" ثم ترجلوا بإرشاد الدليل فى منطقة جبلية على الحدود، حتى بلغوا جبل الخروف حيث فارقهما الدليل، واتصل بهما العنصر الإسرائيلى أبو منير، وأفادهما باستمرار الترجل حتى التقابل مع أفراد الجيش الإسرائيلى.
وأشار إلى أنهما (المتهمان) امتثلا لذلك حيث تم اصطحابهما بسيارة عسكرية إلى إحدى النقاط العسكرية، وتقابلا مع المتهم السابع الذى أبلغهما أنهما سيمكثان للمبيت حتى صباح اليوم التالى، حيث حضر إليهما وبرفقته عنصرين إسرائيلين الأول يدعى أبو فادى والثانى أبو شوكت.. حيث دار حديث تضمن استفسار العناصر الإسرائيلية عن الأوضاع فى سيناء والمهربين والعناصر الجهادية وأماكن الأنفاق.
وأكد المتهم أنه والثانى تلقيا تعليمات بضرورة توخى الحذر حتى لا ينكشف أمريهما لدى السلطات المصرية.. وأنهما تسلما مبلغ 6 آلاف دولار بواقع ألف دولار لكل منهما مقابل التعاون وتقديم المعلومات، وألفى دولار تسلم ليد الدليل (أبو أحمد) أثناء التسلل للعودة.
كما تسلما هاتفين محمولين ماركة "نوكيا" بداخلهما شريحتى خط هاتف شركة أورانج الاسرائيلية كهدية ووعدهما العنصر الإسرائيلى أبو منير بفتح محل تجارى خاص لكل منهما..
وأضافت التحقيقات: بعد انتهاء اللقاء استقلا سيارة عسكرية حتى المنطقة الحدودية الجبلية حيث تقابلا مع ذات الدليل عائدين إلى رفح، وعقب ذلك استمر تواصلهما مع العنصر الإسرائيلى لإمداده بالمعلومات .
وذكر المتهم الأول أنه فى غضون شهر أغسطس 2012 انقطع تواصله مع العنصر الإسرائيلى (المتهم السابع) بسبب حدوث مشادة فيما بينهما، بسبب رفض الأخير إرسال مبالغ مالية وعدم تنفيذ وعده الخاص بتأسيس المحل التجارى، مع استمرار تواصل المتهم الثانى معه، لافتا إلى أنه فى غضون شهر نوفمبر 2012 ابلغه الأخير أنه تم تغيير العنصر الإسرائيلى (أبو منير) بأخر يدعى حركيا (ابو رائد) وهو المتهم الثامن دايفيد يعقوب.. فتواصل مع الأخير الذى كلفهما بشراء سيارة نصف نقل لاستخدامها فى أمر هام، وأرسل لهما مبلغ 2200 دولار وتسلماه من احد الأشخاص بمدينة العريش كمقدم لثمن السيارة.
واستطرد المتهم الأول قائلا : فى أعقاب ذلك وحال تواجده مع المتهم الثانى برفقة احد الأشخاص يدعى خميس عويمر بمنطقة الصالحية الجديدة بالإسماعيلية.. وأن ثمة أشخاص يحوزون مجموعة من الصواريخ، ويرغبون فى بيعها، طالبا منه التوسط فى بيعها للعناصر الفلسطينية الموجود فى رفح.. فوعده المتهم بذلك، وبادر والمتهم الثانى بإبلاغ العنصر الإسرائيلى (المتهم الثامن) الذى اهتم بالأمر وكلفهما بتصوير احد تلك الصواريخ.. وأرسل لهما مبلغ 2500 دولار كمصاريف انتقال.
وأضاف أنه والمتهم الثانى تقابلا مع المدعو خميس عويمر الذى اصطحبهما إلى منطقة عزبة الشيخ سليم بالإسماعيلية، وتقابلا مع مجموعة من الأشخاص غير المعلومين لديهما، وعرضوا عليهما صاروخ طوله حوالى 120سم قاما بتصويره باستخدام الهاتف المحمول، وابلغا العنصر الإسرائيلى ابو رائد بتمام تنفيذ ذلك فكلفهما بالتسلل لمقابلته بالأراضى الإسرائيلية لاستلام كارت الذاكرة المسجل عليه صورة الصاروخ.. وبتاريخ 23 أكتوبر 2012 تمكنا من التسلل لإسرائيل بذات الكيفية السابقة، وتقابلا مع المتهم أبو رائد والعنصرين الإسرائيليين أبو منير وأبو فادى.. وبعد أن سلموا كارت الذاكرة وتم عرض صورة الصاروخ، فقرر المتهم الأول أن المتاح أربعة صواريخ بإجمالى مبلغ 20 إلف دولار، وبناء على ذلك تسلم والمتهم الثانى ذلك المبلغ، فضلا عن مبلغ 30 ألف جنيه مناصفة فيما بينهما مقابل تعاونهما، فضلا عن ساعتى يد ماركة "كاسيو".
كما تضمن اللقاء سؤال المتهمين الأول والثانى عن بعض العناصر الجهادية بسيناء، وعرض خريطة لرفح ومدينة العريش على جهاز الحاسب الآلى، وتحديدهما لبعض الأماكن والمقرات، وبعد انتهاء اللقاء عادا إلى رفح بذات الطريقة السابقة.
وأضاف المتهم الأول أنه عقب عودته استأثر لنفسه بمبلغ 20 ألف دولار ولم يمتثل لتنفيذ تكليف شراء الصواريخ، وقطع التواصل مع العناصر الإسرائيلية إلى أن تم ضبطه، بأحد الأكمنة بتاريخ 11 إبريل 2013 حال استقلاله السيارة المشار إليها.
وأقر المتهم الثانى سلامة حامد محمد فرحان، بسعيه وتخابره لصالح إسرائيل وتلقيه من العناصر الاستخباراتية مبالغ وعطايا عينية مقابل ذلك، مشيرا إلى أنه فى غضون عام 2006 تحدث مع صديقه المتهم الثالث محمد أحمد عيادة، بشان رغبته فى العمل فى مجال تهريب البضائع إلى إسرائيل، طالبا منه مساعدته فى ذلك الآمر عن طريق أقاربه فأفاده المتهم الثالث بأنه على صلة بالمتهم الخامس عمر حرب ابو جراد، كونه أحد أبناء عمومته المقيمين فى إسرائيل والحاملين لجنسيتها، وفى هذا الإطار دارت محادثة تليفونية عبر خط محمول تابع لشركة اورانج، مع المتهمين الثالث والخامس وتضمنت إقناع الأخير للمتهم الثالث بالعمل فى مجال تقديم المعلومات لصالح الجهات الاستخباراتية الاسرئيلية، مقابل عائد مادى كبير يفوق العمل فى مجال التهريب ونفاذا لذلك مكنه من التواصل مع عنصر استخباراتى إسرائيلى يدعى حركيا أبو سالم وهم المتهم التاسع عبر ذات خط الهاتف على مسمع و علم من المتهم الثانى.
وأضاف: المتهم الثالث أدلى على مدار شهر ونصف تقريبا بمعلومات بشان الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية وأماكن الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية وبيانات القائمين على تلك الأنفاق والمشتغلين فى أعمال تهريب السلاح، وأسماء وبيانات العناصر الفلسطينية المتواجدة بالشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل وكذلك أماكن تجمع الجماعات الجهادية.. وعلى اثر عدم تنفيذ العنصر الإسرائيلى لوعده، بشأن تقديم المبالغ المالية للمتهم الثالث فقد قطع الأخير إمداده بالمعلومات.
وأضاف: فى أعقاب ذلك اتصل المتهم الثانى هاتفيا بالخامس، مبديا رغبته فى التعاون مع العنصر الإسرائيلى المتهم التاسع فى تقديم المعلومات مقابل مبالغ مالية، وطالبا منه التوسط فى إجراء تواصله مع العنصر الإسرائيلى سالف الذكر.
ونفاذا لذلك تلقى اتصالات هاتفية من العنصر الإسرائيلى تتضمن تقديمه معلومات بشان الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية وأماكن الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية ومعلومات أخرى، واستمر فى تقديم المعلومات قرابة شهرين .
وقال المتهم الثانى إنه عقب ذلك كلفه العنصر الاسرئيلى بالتسلل بمعرفته إلى إسرائيل لمقابلته، حتى يتقاضى مبالغ مالية كبيرة مقابل ما أدلى به من معلومات ..ونفاذا لذلك حاول التسلل بمساعدة المتهم الخامس، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل .
وأعقب ذلك انقطاع التواصل مع العنصر الإسرائيلى سالف الذكر حتى مطلع عام 2012 .. حيث تقابل مع المتهم الأول الذى طلب منه مرافقته فى التسلل إلى إسرائيل لمقابلة احد العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية و يدعى حركيا (ابو منير).
وكشفت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهمين من الأول إلى الثالث تعاملوا مع عناصر من المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وأمدوهم بمعلومات من شانها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، تتعلق بالأوضاع الأمنية فى سيناء، ومقرات الأجهزة الأمنية المصرية برفح، وآماكن الكمائن الأمنية والقوات المسلحة المصرية، وانتشارها فى شمال سيناء، وأماكن الأنفاق وبيانات القائمين عليها وتجميع الرأى العام عن الأحداث والأوضاع والتحركات بشمال سيناء مقابل مبالغ مالية و عطايا عينية.
وأضافت التحريات أن وسيلة الاتصال بين المتهمين كانت تتم باستخدام الخطوط الهاتفية التابعة لشركة اورانج الإسرائيلية.. فضلا عن التسلل إلى الأراضى الاسرائيلية بترتيب من قبل عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية لمقابلتهم وتقديم المعلومات وتلقى التكليفات وأن تلك المقابلات تمت بأحد المقار التابعة لتلك الجهة الاسرائيلية بمنطقة بئر سبع.
وأضافت التحريات أن المتهم الرابع عبد الله سليم إبراهيم الهارب من البلاد منذ عام 1988 المقيم بمنطقة افاكيم ببئر سبع باسرائيل والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التخابر لصالح إسرائيل - هو القائم بفرز المتهم الأول و تقديمه وتعريفه بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية للتعاون معهم.. وأن المتهم الأول استمر فى التعاون معهم منذ 2009 إلى أن ألقى القبض عليه فى 2013 .. وأن المتهم الخامس الإسرائيلى عمر حرب أبو جراد المقيم بذات المنطقة، هو القائم بفرز المتهمين الثانى والثالث وتقديمهما للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأن المتهم الثانى استمر فى نشاطه منذ ديسمبر 2006 حتى إلقاء القبض عليه فى مايو 2013 ..وأن المتهم الثالث استمر فى نشاط التخابر من ديسمبر 2006 حتى منتصف 2007 .
وأوضحت التحريات تسلل المتهمين الأول والثانى إلى الجانب الإسرائيلى لمقابلة العناصر الاستخباراتية مرتين الأولى بتاريخ 8 مايو 2012 والعودة فى 10 مايو 2012 و الثانية بتاريخ 21 أكتوبر 2012 والعودة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 بمساعدة تلك العناصر الاستخباراتية.
كما أكدت التحقيقات أن المتهم الأول تقدم بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية المصرية بدافع تأمين نفسه، حيث تنبه عليه حينها من قبل مكتب المخابرات الحربية برفح، بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها.. غير أنه لم يمتثل لذلك، وأدلى هو والمتهم الثانى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى للمتهم السادس دانى عوفاديا.. كما ثبت من الفحص الفنى للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وجود أرقام مسجلة لهواتف أرضية تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) وأرقام مسجلة لهواتف خاصة بالمتهمين الثانى و الرابع.. وبالفحص الفنى لهاتف المتهم الثانى تبين وجود أرقام مسجلة لجهاز (آمان) وبالمتهمين الأول والثالث والخامس.
كما ثبت أيضا من كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بوزارة الدفاع، أن المتهم الأول حررت ضده القضية رقم 2 لسنة 2013 جنح عسكرية بتهمة التواجد فى منطقة عسكرية بدون ترخيص، والتسلل إلى الأراضى الإسرائيلية ذهابا وإيابا.. وصدر القرار بإخلاء سبيله وتسليمه ومضبوطاته بتاريخ 28 ابريل 2013 إلى مديرية أمن شمال سيناء، وأن المتهم الثانى تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات العريش وتسليمه ومضبوطاته بتاريخ 11 مايو 2013 لمديرية أمن شمال سيناء.
موضوعات متعلقة:
تأجيل محاكمة المتورطين بخلية التخابر مع إسرائيل "عوفاديا" لـ5 مارس
ننفرد بنشر التحقيقات مع شبكة التجسس الإسرائيلية "عوفاديا".. تقرير المخابرات العامة يكشف: وسطاء بسيناء نقلوا أموال التجسس للعملاء للتخابر ضد الجيش.. وأحدهم جهادى سابق وشارك فى اقتحام قسم العريش
اهتمام إعلامى واسع حول انفراد اليوم السابع باعترافات جواسيس عوفاديا.. النهار والمحور وأون تى فى تخصص حلقاتها لتفاصيل القضية.. خالد صلاح لـ "الحسينى": سقوط الشبكة يكشف سذاجة إسرائيل فى تجنيد العملاء
تأجيل قضية "خونة عوفاديا" وشركائهم لجلسة 5 مارس..المحكمة انعقدت وسط إجراءات مشددة وبوابات إلكترونية وأجهزة كشف المفرقعات..والأجهزة الأمنية فاجأت الجميع بعدم إحضار خلية "التجسس الكبير"
الأربعاء، 05 فبراير 2014 04:02 م
المتهم عودة طلب المتهم بالتجسس لإسرائيل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة