انفراد.. وزارة العدل ترسل مذكرة ثانية لاستعجال قطر لتسليم عاصم عبدالماجد.. المذكرة تضم الاتهامات الموجهة للقيادى التكفيرى وفقا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية..والدوحة ملزمة بمحاكمته إذا رفضت تسليمه

فى ثانى اختبار كاشف لدولة قطر، نحو تحقيق علاقة هادئة مع مصر، وفتح صفحة جديدة بين البلدين، طالبت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل والنيابة العامة، الدوحة، بتسليم الهارب عاصم عبدالماجد، القيادى التكفيرى الموالى للإخوان، لمواجهته باتهامات من شأنها التحريض على الإرهاب.

وأعد قطاع التعاون الدولى بالنيابة العامة مذكرة بالاتهامات الموجهة إلى عبدالماجد، وأرسلها إلى إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل التى سلمتها إلى الخارجية المصرية لتقديم طلب إلى قطر لتسليمه إلى مصر، ومرفق به طلب الترقب والوصول، وذلك حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بفئة الإرهابيين فى الشرطة الجنائية الدولية لمحاكمته فى عدة قضايا بعد ثورة 30 يونيو.

وكشف مصدر قضائى، عن أنه تم إرسال طلب آخر إلى قطر بتسليم "عبدالماجد" كنوع من الاستعجال مرفقا مع الطلب كل الاتهامات الموجهة إليه، استنادا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين الدول العربية والتى لا تمنع تسليمه.

وأوضح أن المذكرة تضمنت اتهامات لعبدالماجد بالتحريض على أعمال إرهابية هددت سيادة الدولة المصرية، والتحريض على العنف ضد الدولة، إضافة لتقرير من الجهات الأمنية المصرية، وتقرير جهاز الإنتربول الدولى ومجموع الجرائم المتهم فيها عبدالماجد من قبل، والتى حكم فيها بسجنه.

وتابع أن ذلك يأتى بالإضافة إلى اتهام "عبدالماجد" فى العديد من القضايا منها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وغيرها من القضايا الأخرى، مع أوامر الضبط والإحضار له فى القضايا الموجهة إليه، وذلك بعد إدراجه على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ.

وأشار لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه وحملهم نحو هدمها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصرى وسلامته للخطر عن طريق بثها عبر قناة الجزيرة، وظهوره لمرات متتالية على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر فى لقاءاته بيانات حرض فيها أنصار الجماعات الموالية للإخوان بتعطيل العمل بخارطة الطريق عن طريق التظاهر، ونشر الفوضى فى أرجاء البلاد.

وتوقع المصدر، تجاهل قطر للطلب الثانى الذى قدمته مصر باستعجالها فى تسليم عاصم عبدالماجد نظرا للظروف الحالية بين البلدين، مشيرا إلى أن الدساتير الوطنية تحظر تسليم المجرمين لدولة أخرى حتى لو كانت الجرائم ارتكبها داخل هذه الدولة، ولكن القانون يلزم قطر بمحاكمة "عبدالماجد" طبقا للقانون القطرى، مشيرا إلى أن قطر لجأت إلى منح الجنسية لقيادات الإخوان الهاربين كشكل من أشكال التحدى لمصر، والهدف من ذلك عدم تسليمهم طبقا للاتفاقيات الموقعة عليها قطر بشأن مكافحة الإرهاب، وأنها بذلك تفرض حماية على الإرهابيين.

ولفت إلى أن قطر فى هذه الحالة أصبحت عليها التزامات دولية نتيجة القرارات الصادرة من مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، بأنها إذا لم تقم بتسليم المجرمين الإرهابيين عليها أن تحاكمهم داخل قطر.

وكانت وزارة العدل قد تسلمت مذكرة بالاتهامات الموجهة إلى عاصم عبدالماجد من المستشار هشام بركات النائب العام، وضمنتها فى طلب تسليمه إلى الخارجية المصرية يوم 31 من ديسمبر الماضى، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف، والقتل، بعد ثورة 30 يونيو، والاشتباكات فى محيط دار الحرس الجمهورى، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية، والإسكندرية.