اليوم..40 ألف طبيب يعاودون الضغط على الحكومة بالإضراب الجزئى لإقرار مشروع الكادر.. استبعاد المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة من المشاركة.. وتقديم الخدمات الطبية الطارئة بالمجان

عاود اليوم الأربعاء، أكثر من 40 ألف طبيب من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة، إضرابهم الجزئى، ضمن خطة النقابة للإضراب يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجارى، اعتراضًا على عدم تطبيق الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية للمشروع الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى.

ويسرى الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.

بينما لن يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، أو الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولن يشمل أيضا التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات".

ويتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم، ويوقعون فى دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ، خلال الفترة الصباحية، حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.

كما من المقرر تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، يوضح للمرضى تاريخ بداية الإضراب ونهايته وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى أيام الإضراب، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة طوال أيام الإضراب.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه النقابة العامة للأطباء إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة مستجدات الكادر وسبل التصعيد، خلال الفترة المقبلة، ومن بين الإجراءات التصعيدية المقترح عرضها على الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل الإضراب المفتوح.

وبالإضافة إلى ذلك، الاستقالات الجماعية كطريقة تصعيد قوية، تكتب على ورق النقابة، ويتم جمعها فى النقابات الفرعية عن طريق مندوب نقابى بكل مستشفى، وتكون صيغتها دقيقة بحيث يتم التعامل معها ككتلة واحدة، ولا يمكن قبول جزء منها بعيدا عن الكل، فيما لن تقدم الاستقالات إلى وزارة الصحة إلا بعد بلوغها الـ20 ألف استقالة، وتضمنت خيارات التصعيد وقف الخدمات الإدارية المقترنة بعمل الأطباء، مثل استخراج شهادات الميلاد والقومسيون الطبى.