"النيل للإعلام" بسوهاج ينظم ندوة حول التوسع العرضى باتجاه الوادى الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بسوهاج -الهيئة العامة للاستعلامات- مساء اليوم ندوة إعلامية حول التوسع العرضى باتجاه الوادى الجديد بحضور الدكتور أحمد عزيز عبد النعيم وكيل كلية العلوم والمستشار العلمى لمحافظ سوهاج والمهندس محمد عبد الرحمن شكيب رئيس مركز ومدينة سوهاج حيث بدأت الندوة بالترحيب بالمشاركين من مهندسى التخطيط العمرانى والمتابعة بالوحدات المحلية بقرى ومدن مركز سوهاج.
حيث عرض الدكتور أحمد عزيز للموضوع موضحًا أن ارتفاع الكثافة السكانية وقلة فرص التنمية يجعل سوهاج إحدى المحافظات الطاردة للسكان وكذلك أقل المحافظات فى مؤشرات التنمية الاقتصادية الأمر الذى يوجب التوجه عرضيًا فى الحدود الإدارية للمحافظة ناحية الوادى الجديد للاستفادة من مقومات التنمية فيها بما تشكله من مقومات زراعية واقتصادية وأثرية.

وأضاف أن المحافظة قامت بطلب فتح طريق يربط بين سوهاج والوادى الجديد واقترحت طريق يمتد لمسافة 167 كم حتى الوادى الجديد وكذلك زيادة الحدود الإدارية للمحافظة بمسافة 35 كم ناحية الغرب حيث يقع فى هذا الجزء معظم المشروعات التنموية التى تقوم فى المحافظة بإدارتها والإشراف عليها وتعزيز الخدمات الأمنية على الرغم من وقوعها داخل الحدود الإدارة لمحافظة الوادى الجديد، وما زال الموضوع قيد الدراسة ولم يبت فيه حتى الآن على الرغم من أن محافظة الوادى الجديد تزيد على 40% من مساحة الجمهورية وهى أقل المحافظات من ناحية الكثافة السكانية.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة أشارت إلى أنه لابد من إعادة النظر فى مركزية القرارات وتخبط اختصاصات الوزارات والاستجابة لمتطلبات التنمية بالمحافظة فى إمكانية منحها أراضى وتخصيصها إداريًا للمحافظة للاستفادة تنمويًا بعيدًا عن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، وكذلك رفع مخطط تنموى للاستفادة من مقومات الطريق الجديد والمساحة المضافة للمحافظة وأن مشروع الطريق تم الاتفاق على جزء منه وإدراجه فى ميزانية 2014.

وقال المهندس محمد شكب، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن العائق الأساسى الموجود فى سوهاج والمعرقل لعمليات التنمية هو الزيادة السكانية والتعدى الجائر على الأراضى الزراعية، وأن كل مشروعات الظهير الصحراوى المنفذة فى المحافظة لم تحقق الهدف المرجو منها، وقوبلت إما بمشاكل المركزية أو السلوك الخاطئ للأفراد، لذلك لابد من تكامل مؤسسى لإنجاح أى مشروعات تنموية وتطبيق اللامركزية فى القرارات.

وفى نهاية الندوة جاءت التوصيات وكان أهمها كما قال عبد العليم عبد الراضى مدير المركز، أنه لابد من تعديل الحدود الإدارية ناحية الوادى الجديد لمساحة 35 كم والاستفادة من مقومات الثروة المعدنية وتوفير الخدمات على هذا الجزء الغربى الجديد ونقل بعض الوزارات للمحافظات لتطبيق اللامركزية وتغيير وعى المواطن الذى يركز على العمل والمعيشة بالوادى الضيق.

وأيضا توفير الإمكانيات للعيش والاستثمار فى الأماكن البعيدة وضرورة معالجة تداخل الاختصاصات والتخبط فى القرارات بين الهيئات والوزارات وعمل وصلة بين الطريق الزراعى وطريق البحر الأحمر شرق دار السلام للاستفادة من 35 ألف فدان زراعى والاستفادة من المواد الخام القابلة للاستغلال.