النواب الأتراك يبدأون مناقشة قانون حول تعزيز مراقبة الإنترنت

بدأ النواب الأتراك اليوم الأربعاء فى جلسة عامة طغى عليها التوتر، دراسة سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد وترمى إلى تعزيز المراقبة الإدارية على الإنترنت، واعتبرت بمثابة خطوة جديدة نحو الرقابة.

وهذه التعديلات التى قدمت فى إطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تهدف إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التى تشجع عبر الإنترنت على تعاطى المخدرات والأفلام الإباحية والانتحار".

وقد اعترض نائب فى المعارضة على هذا النص المقدم فى حين تواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان قضية فساد سياسية- مالية غير مسبوقة.

وتساءل النائب ألتان تان من حزب السلام والديمقراطية (الموالى للأكراد) "لماذا تريدون تبنى هذا القانون الآن فى حين تطالكم قضايا فساد؟". وأضاف أن "ديمقراطيتنا تتراجع كل يوم، هذه الإجراءات تقيد الحريات بشكل واضح".

وهذه التعديلات لقانون ضبط الإنترنت الذى تم التصويت عليه فى 2007، تسمح خصوصا، من بين إجراءات أخرى، للسلطة الحكومية للاتصالات بوقف موقع إنترنت من دون قرار قضائى ما إن ترى أنه يتضمن معلومات "تسىء إلى الحياة الخاصة" أو مضامين تعتبر "تمييزية أو مهينة".

وتتيح أيضا لسلطة الاتصالات فى تركيا بأن تطلب من مزودى خدمات الإنترنت معلومات حول المواقع التى يزورها كل متصفح للإنترنت والاحتفاظ بها طيلة سنتين.

وفى "تقرير حول الشفافية" نشر فى ديسمبر، صنف عملاق الإنترنت "جوجل" تركيا مع الصين فى المرتبة الأولى بين الدول التى تفرض رقابة على الشبكة العنكبوتية.

وقد أعربت منظمات تركية ودولية غير حكومية إضافة إلى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، عن اعتراضها على هذا النص، مبدية قلقها من المخاطر التى ستواجه حرية التعبير وحرية الصحافة فى تركيا.