المغرب: إطلاق حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء"

أطلقت هيئات من المجتمع المدنى فى المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى العاصمة الرباط اليوم الأربعاء، حملة بعنوان "لا تسامح مع العنف ضد النساء"، فى بلد تعرضت فيه امرأتان من بين كل ثلاث نساء لأحد أشكال العنف خلال 2012.

وتأتى هذه الحملة ضمن مشروع أطلقته جمعيات مدنية من بينها منظمة العفو الدولية، يحمل اسم "قوة النساء"، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبى، ومن بين محاوره أيضا مذكرة سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

وتعد هذه المذكرة ثمرة سنتين من العمل المتواصل والاستشارات لدى أكثر من 70 جمعية، بحسب ما أفادت فييرا شيوبيطو، المسئولة عن الجمعية الإيطالية "برجيطو موندو ملال"، خلال لقاء مع الصحافة الأربعاء.

وأوضحت مسئولة الجمعية الإيطالية أن هذه الاستشارات من أجل صياغة المذكرة، تمت فى مدينتى الرباط والدار البيضاء إضافة إلى مناطق أخرى بعيدة عن المركز مثل مدن بنى ملال (جنوب).

وبحسب الوثائق التى وزعها المنظمون على الصحافة فإن مشروع "قوة النساء" يهدف إلى "دعم قدرات المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق النساء من أجل الإعمال الفعلى والشامل من طرف المغرب للمساواة بين الجنسين ولتنفيذ خطة إسطنبول".

وتعتبر "خطة عمل إسطنبول" إطار عمل تم التوصل إليها خلال الاجتماع الوزارى الأورومتوسطى الذى عقد بإسطنبول عام 2006، وهى تهدف إلى تعزيز دور النساء فى المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما تهدف إلى مناهضة التمييز ضد النساء.

كما تعد "خطة عمل إسطنبول" اعترافا حكوميا من الدول الأورومتوسطية ومن بينها المغرب والأردن بوجود حالة عدم مساواة بين الجنسين وبضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة ذلك.

ومن بين مظاهر العنف ضد النساء التى رصدها مشروع "قوة النساء" تعقيد الإجراءات الخاصة بشكاوى النساء ضحايا العنف، إضافة إلى شبه غياب لمراكز الاستماع ومراكز التوجيه، وتكاثر الأمثال الشعبية التى تحط من قدر المرأة، والتحرش الجنسى وغموض بنود القانون.

ومن بين توصيات المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة المغربية خلق خلايا اليقظة لرصد انتهاكات حقوق المرأة، مع خلق أدوات مؤسساتية دائمة لضمان تتبع وتقييم الإجراءات، وإشراك جميع الفاعلين المحليين لتكوين قاعدة معطيات شاملة لتشخيص وضعية المرأة.

ولدعم الترافع حول التوصيات قدمت الجمعيات المشاركة فى الندوة الصحفية عريضة ليوقعها الراغبون فى دعم حملة "لا تسامح مع العنف ضد النساء" تتضمن أهداف المشروع والتوصيات المرفوعة إلى رئيس الحكومة، كما تم فتح باب التوقيعات على موقع "لا فورس دى فام.أورغ" ومعناه "قوة النساء" باللغة الفرنسية.

وتأتى هذه الحملة بعد عشر سنوات من تبنى المغرب لمدونة الأسرة، وفى وقت تناقش فيه لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة.

وكانت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أفادت أن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسى سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40,7% وهو ما يعادل 763 ألف امرأة".

وأضافت الإحصائيات أن الأمر يتعلق فى المجمل بستة ملايين امرأة من أصل تسعة ملايين تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة يتعرضن للعنف، أى ما يعادل امرأتين من أصل 3.