أكد المهندس محمد فريد عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة تسرعت فى إصدار قرار الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية، وهو الأمر الذى تسبب فى مشاكل عديدة فى التطبيق ترتب عليها تزايد الاحتجاجات الفئوية بدلاً من تقليلها.
وأضاف فريد فى تصريحات له اليوم، أن المصريين الأحرار طالب كثيراً بعدم انتهاج سياسة الحلول المؤقتة وتسكين المشكلات، فكانت النتيجة تطبيق الحد الأدنى كعلاوة مقطوعة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية: كان يجب على الحكومة أن تهتم بإعادة هيكلة القطاع الحكومى بأكمله واعتماد معايير الإدارة الحديثة وتحويل الجهاز الإدارى للدولة من مفهوم الدرجات الوظيفية الثابتة التى يتساوى فيها أصحاب المؤهلات المختلفة فى الأجر ما داموا على نفس الدرجة الوظيفية، مما يخلق شعورا بالظلم الاجتماعى، ويقود للاحتجاجات والمطالب الفئوية كالمطالبات بالكادر الخاص لأصحاب المهن المختلفة.
وأكد عضو المكتب السياسى على ضرورة اعتماد هيكل أجور جديد بدلاً من هيكل الأجور القائم منذ عام 1978و الذى يجب أن يراعى تناسب الأجر الأساسى مع الوظائف المختلفة، وأن يمثل النسبة الأكبر من الأجر بدلاً من الوضع القائم حالياً، والذى فيه المكون الرئيسى للأجر من الحوافز والعلاوات بما يحقق هيكل أجور متوازن يراعى الحد الأدنى بما يتناسب مع الوظائف المختلفة، كذلك فى رفع كفاءة آليات الإثابة والتحفيز على الإنتاج.
