المستشار محمود على قاسم يكتب: رسالة لرئيس مصر القادم

قامت ثورة 25 يناير 2011 وتبعتها ثورة 30 يونيو2013 لتطيح بنظامين أولهما حكم مصر لمدة ثلاثين عاما، وثانيهما حكم مصر لمدة عام واحد فقط، وأولى الحقائق التى يمكن الجزم بها أن كلتا الثورتين كان بطلهما الشعب المصرى، الذى خرج دون قائد أو تنظيم محدد لكلا الثورتين بدليل عدم وصول شخص أو مجموعة من الثوار لكراس أو سدة الحكم، ويكفى أن الميادين والشوارع كانت تمتلئ بالجماهير وتنفض دون الوقوف على أشخاص القائمين بزعامة الجماهير على نحو يمكن معه أن يتخيل كل من تواجد ميدان أنه قائد الثورة أو زعيمها.

وثانى الحقائق التى يمكن الجزم بها، أن أخطاء كلا النظامين هى التى دفعت الملايين من أبناء الشعب للخروج والمطالبة بإسقاط النظام فى الثورتين، وهو ما دفعنى لمناشدة رئيس الجمهورية القادم أن يتحاشى أخطاء النظامين السابقين، إذ أنه لو لم يعلم علم اليقين بأخطاء سابقيه لوقع فى ذات الحفرة التى استقر فيها النظامان السابقان فالفائدة، التى عادت على الشعب من ثورته الأولى واستخدمها بقوة فى ثورته الثانية تتمثل فى انهيار جدار الخوف لدى الشعب، وأن الشعب لن يرحم أى نظام مهما كان إذا ما حاد عن جادة الصواب ولم يقتنع معظم الشعب، وأغلبيته أن قراراته تصب فى مصلحة عموم الشعب، وقد رصدت بعضا من الملاحظات أضعها بين يدى رئيس مصر القادم ليسترشد بها وليضيف إليها ما يشاء ليقود السفينة نحو الطريق الصحيح.

أولا: عدم الإسراف فى الوعود
المتابع لانتخابات الرئاسة 2012 كان يرصد إسرافا ووعودا براقة لكل مرشح ووصل الدكتور مرسى للحكم، وكانت حملته الانتخابية مليئة بالوعود منها المائة يوم الشهيرة التى لم يتحقق منها شىء يذكر فى المائة يوم أو حتى طوال العام.

ثانيا المصداقية مع الشعب

وذلك بعرض المشكلات والعقبات التى التى تواجه المجتمع وتحول دون التقدم والاستقرار المنشود ووضع الحلول الناجعة لها وذلك كله دون تهويل أو تهوين ومن أهم تلك المشكلات الدعم للمواد البترولية وضرورة ترشيده بالإسراع فى تفعيل الكارت الذكى، ومشكلة دعم الخبز، وضرورة رفع السعر الذى لم يتحرك سعره من عشرات السنوات، رغم ارتفاع الأجور والمرتبات ارتفاعا لا يمكن تجاهله، مشكلة عجز الموازنة والطرق المتاحة لسد العجز من تعديل نظام الضرائب لتكون ضرائب تصاعدية وفرض ضريبة على امتلاك أكثر من عقار أو سيارة أو عدد معين من الأفدنة.

ثالثا: البطانة الصالحة

والتى تعين الرئيس على عمله لا أن تحجبه عن الشعب ويعيش فى برج عال معزولا عن مشكلات المجتمع، وأن يتحمل كل مسئول خاصة فى الوظائف العليا كالوزراء والمحافظين مسئوليات كل وظيفته وإطلاق حرية التصرف والإبداع لكل منهم فى نطاق الإطار العام لخطة وتوجيهات الدولة، وأن يكون المسئول والمقرب من الرئيس مصدرا لحل المشكلات وتذليل العقبات لا مصدرا لجلب النقد والسخرية للحكومة والرئيس.

رابعا: تحديد أكبر عدد ممكن من المستشارين وأعضاء الحكومة أثناء خوض الانتخابات.

فلقد شاهدنا أن الرئيس السابق تأخر كثيرا فى الإعلان عن اسم رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة تسمية مستشاريه ومعاونيه وكان فى اختيار أكبر عدد من المستشارين والوزراء، أثناء الحملة الانتخابية من شأنه إعطاء ثقل للمرشح وسرعة فى تشكيل نهائى لنظامه فور توليه السلطة.
رابعا استباق الشارع فى القرارات

بأن تكون قرارات الرئيس فعلا وليست رد فعل، بمعنى أن تكون قراراته وتحركاته سابقة على رأى الشارع بل نذهب لأبعد من ذلك فى أن تلهث وسائل الإعلام فى تحليل القرارات والوقوف على أبعادها لا أن تكون القرارات لاحقة على تفاقم أحداث وتردى أوضاع.

خامسا: اتخاذ أصعب القرارات فى بداية توليه الحكم
دائما ما يكون لى الشعب القدرة على تحمل الصعاب مع الرئيس فى بداية حكمه، وقد يكون هناك حاجز نفسى لدى الشعب فى الوقوف ضد قرارات الحاكم فى بداية حكمه، مع الوضع فى الاعتبار أن تحقق تلك القرارات نتائج إيجابية وسريعة تنعكس على عموم الشعب فى أقرب وقت.

سادسا: زيادة الرصيد

فالرئيس الذى لديه رصيد من الحب والتقدير لدى الشعب لا يمكن للشعب الخروج عليه ما دام ذلك الرصيد لم ينفذ، أما إذا نفد الرصيد أو لم يكن هناك رصيد من الأصل، كان خروج الشعب على الحكام عند خطئه أمرا محتوما ويكفى هنا الإشارة للرئيس السابق الدكتور مرسى والاشارة للرئيس الأسبق عبد الناصر، ونكسة 67 وخروج الشعب لإثنائه عن قراره بالتنحى رغم الهزيمة القاسية والجنازة الشعبية التاريخية له.

سابعا: تطوير العمل الحكومى تطويرا فعليا

لا خلاف أن كافة قطاعات الدولة تعانى من أزمة حقيقية فى عملها وما هو ملموس فى الخدمات التى تقدمها الدولة للشعب ولا يمكن التغلب على ذلك إلا أن تصلح كل الوزارات والهيئات والمصالح من نفسها داخليا أولا، وأقترح أن تتشكل بكل وزارة ومصلحة وهيئة لجنة تتولى وضع خطة عاجلة لتطوير عملها.

ثامنا- التواجد بين المحكومين

فقد تحول الظروف الأمنية من تواجد الرئيس بين الناس بالشوارع، إلا أن ذلك لا يمنع من تواجد الرئيس فى كل بقاع مصر، ولو بزيارة كل محافظة زيارة رسمية فقد تساعد استعدادات كل محافظة لاستقبال الرئيس على شعور الناس بوجوده وارتفاع شعبيته واقترح أن يزور الرئيس محافظتين كل شهر وهو ما يعنى أنه وفى كل عام سيزور كل محافظات مصر تقريبا.

تاسعا: وضع خطط مشروعات عملاقة وتبنيها

فلا يمكن لرئيس أن يحفر اسمه فى تاريخ وذاكرة الأمة إلا بتبنيه فكرة مشروع قومى عملاق والعمل على جعله واقعا ويكفى الإشارة للسد العالى، وحرب أكتوبر ومترو الأنفاق ومصر تحتاج لأكثر من مشروع قومى عملاق، منهم محطة للطاقة النووية، وإنشاء ممر التعمير.

عاشرا: إدخال مناهج قانونية فى مراحل التعليم

إذ أن الملاحظ أن كثيرا من اللغط الذى يعيش فيه المجتمع عدم علم أفراده بالتنظيم القانونى لسلطات الحكم فى الدولة، وعدم دراية أفراد الشعب بحقوقهم وواجباتهم ويكون ذلك بإدخال مناهج قانونية مبسطة لا سيما فى القانون الدستورى، والقانون العام وقليل من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فى مناهج تعليم الثانوى العام والجامعى تحقق الغرض المقصود.

وفى النهاية أدعو الله أن يبعث لمصر حاكما يصلح به حال البلاد وأن تشهد البلاد على يده استقرارا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وأن يلتف حوله الشعب، وأن تتحد الأيادى للعمل على نهضة مصر، وأن يتم القضاء على مشكلات الشعب التى قد تكون فاقت عدد أفراده وأن تعود مصر لسابق عهدها والله ولى التوفيق.