"العربية للاستثمارات" ترفع دعوى قضائية ضد الرقابة المالية لإلغاء العمومية

قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن إدارة الشركة قامت برفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية أمام المحكمة الاقتصادية طالبة إلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية الصادرة من الهيئة لمخالفتها لأحكام القانون ضماناً لحقوق 26 ألف مساهم.

كما قامت الشركة بتقديم طلب فى الشق المستعجل لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بوقف دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لحين الفصل فى الموضوع.

ويؤكد مجلس إدارة الشركة أن قرار رفع دعوى قضائية ضد دعوة الهيئة لانعقاد جمعية عامة عادية وغير عادية يأتى فى ضوء حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على حقوق مساهمى الشركة، وتجنب العواقب والأضرار التى قد تلحق بهم فى حالة صدور قرار من أقلية محدودة فى شأن يخص الأغلبية من المساهمين ويؤثر على حقوقهم، ويهيب بالهيئة الرجوع إلى القانون.

وجاء ذلك بالإشارة للدعوة الموجهة من الهيئة العامة لرقابة المالية لانعقاد الجمعية العمة العادية وغير العادية للشركة يوم 15 فبراير 2014، وحيث سبق لمجلس إدارة الشركة إبلاغ الهيئة بأن الدعوة التى قامت بتوجيهها تعد مخالفة لأحكام المادتين 61 و70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمادتين 38 و44 من النظام الأساسى للشركة، والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى تنظم اختصاص وتحدد نطاق حق الهيئة فى الدعوة للجمعية العامة العادية أو غير العادية من عدمه.

وطالبت الهيئة بسحب قرارها بالدعوة للجمعية العادية وغير العادية، بما فيها من ضرر بالغ على مساهمى الشركة.