انتهى حزب التجمع من صياغة ملاحظاته على قانون الانتخابات، لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، حيث قال الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، إن الحزب سجل عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مقترحات الحزب سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "شرابية" لـ"اليوم السابع"، أن من أهم هذه الملاحظات أن الحزب أضاف فى المادة السابعة المتعلقة بالدعاية الانتخابية المتاحة إلى المرشحين من وسائل إعلام مسموعة ومرئية، الصحف القومية أيضا، مشيرا إلى أن الحزب رفض اقتراح توقيع أى عقوبات على المواطنين المقاطعين للعملية الانتخابية، مؤكدا من المستحيل فى بلد تحترم الحريات أن تجبر مواطنا على الإدلاء بصوته.
وتابع: طالبنا بإلغاء المادة المتعلقة بإهانة قضاة اللجان أو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بتحديد المدة الزمنية لإصدار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتعلق بالإنفاق الانتخابى.
واستطرد "شرابية" طالبنا بتغليظ العقوبة على من يخترق قواعد العملية الانتخابية من المرشحين من الغرامة إلى الحبس، لافتا إلى أن القانون لم يحدد النسبة التى يجب أن يحققها المرشح فى حال خوضه الانتخابات منفردا، ودون منافسة، مع تجريم أى جهة تقوم بإعلان النتائج قبل اللجنة العليا للانتخابات.
