نظر دعوى بطلان قرار "السلامة البحرية" بوقف باخرة عن العمل اليوم

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية، بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2".

وذكرت الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر المحامى، وكيلا عن الشركة المالكة الباخرة وعدد من عمالها، التى اختصمت هيئة السلامة البحرية، أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية، المكلفة لمتابعة حالة البواخر، صدرت غير منطقية بشأن الباخرة، مؤكدة أنها استهدفت إيقاف الباخرة، دون مبرر بعد أن طالب التقرير "بتبخير" الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل.

وأشارت الدعوى، إلى أن الهدف غير المعلن من وقف الباخرة، تحويلها لباخرة نقل بضائع، فى حين أنها بعد سفرها للمملكة السعودية خضعت للتفتيش من السلطات هناك، وأثبتت تقاريرهم أن الباخرة صالحة للعمل بنقل الركاب، وطلبت السلطات من الشركة القائمة على الباخرة نقل 1200 راكب، وتمت الرحلة بسلامة، بما يؤكد ازدياد معدل الأمان بالباخرة.