حزب حراس الثورة بالشرقية يطالب بتعديل مشروع قانون الانتخابات

أكد ثروت القرم، أمين الإعلام بحزب حراس الثورة بالشرقية، أن المبالغ المالية التى حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لصرفها فى الحملة الانتخابية للمرشح ضعيفة جداً، وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية، وأن مبلغ الــ10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليونى جنيه فى حالة انتخابات الإعادة لا تُمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين فى 27 محافظة، لذا يجب زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقى وارتفاع الأسعار، وضرورة أن يَذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتلك الحملات، ومدى التزامها بالحد الأقصى المقرر للإنفاق، ومن الممكن الاستفادة بتجارب دول أخرى.

كما أكد "القرم" ضرورة تنفيذ المادة التى تُلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، والالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، وأهمها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، أو العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، حتى يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.