"العدل": مراجعة القوانين والإجراءات الاقتصادية لإيجاد حلول للبطالة

قرر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، أن تقوم الوزارة بمراجعة كافة القوانين والإجراءات الاقتصادية التى اتبعت فى الماضى لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة والقضاء على كافة المشكلات التى عانى منها الشعب طويلاً.

جاء ذلك خلا لقاء المستشار عادل عبد الحميد بالمدير الإقليمى للبنك الدولى هارتويج شيفر فى مصر والوفد المرافق له لإلقاء الضوء على دور وزارة العدل فى إعداد مشروعات قوانين لإصلاح المنظومة القانونية والقضائية فى مصر، وعلى وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال وقانون حماية الشهود وقانون حرية تداول المعلومات، وكذا إدخال تعديل على قانون العقوبات فى شأن رشوة الموظف الدولى.