قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم ضوابط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين والعاملين وأقاربهم بالشركات العاملة بمجال الأوراق المالية جاء تحديثاً لضوابط صدرت منذ عدة سنوات سعياً لتبسيط منظومة العمل بسوق المال، واستهدافاً لتوحيد ضوابط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين والعاملين وأقاربهم بشركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات الوساطة والتعامل فى السندات وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والتزاماً بأحكام المواد 236 و237 و238 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
وأوضح أن من أهم الالتزامات التى ينص عليها أن يحظر التعامل لأى من المخاطبين على أوراق مالية توافرت لدى الشركة معلومات أو بيانات بشأنها غير معلنة أو غير متاحة لسائر المتعاملين بالسوق أيا كانت طبيعة وأهمية هذه المعلومات أو البيانات.
كما يحظر التعامل لأى منهم على أسهم الشركات التى ترتبط معها فى الملكية أو الإدارة أو التى تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة إلا بعد إخطار الهيئة كتابة.
وعلى الأشخاص المخاطبين الراغبين فى التعامل فى الأوراق المالية من خلال شركة أخرى الالتزام بإخطار الشركة الأخرى بطبيعة عملهم أو ارتباطهم بالشركة التى ينتسبون لها.
تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تعامل الأشخاص المخاطبين بالشركة لمدة ستة أشهر. ويحظر على الأشخاص المخاطبين التعامل فى الأوراق المالية، إلا من خلال شركتهم فى حالة شركات السمسرة ومن خلال شركة سمسرة واحدها يحددها العضو المنتدب فى حالة شركات تكوين وإدارة المحافظ.
وأشار إلى أنه توجد شروط للحصول على موافقة الهيئة على تعامل الأشخاص المخاطبين بالشركة، بحيث تقدم الشركة للهيئة محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قراراً بالموافقة على تعامل كافة الأشخاص المخاطبين فى الشركة- وقت صدور القرار- وفقاً لهذا الكتاب، بدون الحاجة لتضمين تلك الأسماء فى محضر إجتماع مجلس الإدارة، وتفويض العضو المنتدب للشركة بتقديم كشف بأسماء هؤلاء الأشخاص المخاطبين للهيئة. وفى حال قرر المجلس تحديد أشخاص بعينهم يرخص لهم بالتعامل يتم تضمين تلك الأسماء فى ملحق بمحضر اجتماع مجلس الإدارة.
وبيان مجمع بأسماء الأشخاص المخاطبين وفقاً للفقرة أعلاه، ويحدد به الأسماء والصفات والكود الموحد مختوم بخاتم الشركة وموقع عليه من العضو المنتدب والمراقب الداخلى.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2014 بشأن. ويخاطب هذا الكتاب شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات الوساطة والتعامل فى السندات وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وهم: رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية، أو من يقومون بإعالتهم.
"الرقابة المالية" تعيد تنظيم تعامل المديرين بشركات السمسرة والمحافظ
الثلاثاء، 04 فبراير 2014 12:04 م
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية