الدول العربية معرضة لمخاطر سياسية لاحتمالات نضوب الاحتياطات النفطية

أكد المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، أن بعض دول الإقليم معرضة لمخاطر بسبب احتمالات نضوب الاحتياطات النفطية، مما يؤدى إلى اتساع نطاق الصراعات الأهلية واقتتال الميليشيات المسلحة للسيطرة على الثروة النفطية، فضلا عن نشوب خلافات بين بعض الأقاليم والحكومات المركزية حول تقاسم عوائد تصدير النفط.

ولفت المركز فى دراسة حديثة أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز عن "التهديدات المحتملة للتدفقات النفطية فى بعض دول الإقليم"، إلى أن تحولات خرائط الإنتاج والاستهلاك العالمية مع صعود بدائل نفطية مثل النفط الصخرى وتزايد الإنتاج النفطى لدى بعض الدول الأكثر استهلاكًا، بالتوازى مع استنزاف الثروة النفطية محليًا فى بعض الدول المنتجة للنفط فى الإقليم، سيؤدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن هذه العوامل ستؤثر إجمالا على الاستقرار السياسى بدول الإقليم.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى حال إخفاق دول الإقليم فى تبنى إجراءات تصحيحية وصياغة توافق وطنى جديد، فإن دول الإقليم يواجهها عدة مسارات، يتمثل أولها فى انقسام دول الإقليم إلى دويلات متصارعة على الثروات النفطية على إثر صراعات أهلية تتبع النموذج السورى.

وأوضحت الدراسة: "ثانيها الاستنزاف المجتمعى، بمعنى تشكل مجموعات محلية مسلحة فى ظل ضعف الدولة، تقوم بالسيطرة على الحقول النفطية وتصدير الإنتاج بصورة مستقلة عن الدولة، وهو مسار مرجح فى اليمن والعراق وليبيا. ويتعلق ثالثها بالاحتقان السياسى، عبر تفجر موجات احتجاجية متصاعدة للمطالبة بالتحول الديمقراطى والإصلاح السياسى، أو احتجاجات محدودة النطاق جغرافيًا تقتصر على الأقاليم النفطية المهمشة فى الأطراف للمطالبة بتوزيع عادل للتنمية الاقتصادية".

ونصحت الدراسة بتبنى إجراءات عديدة منها ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مراجعة سياسة دعم المحروقات والاستثمار فى بدائل الطاقة النظيفة. وثانيها، تأسيس صناديق للثروة السيادية على غرار دول مجلس التعاون الخليجى، فى مختلف الدول المصدرة للنفط للحفاظ على العوائد النفطية. وثالثها، إعادة توزيع العوائد النفطية من خلال نموذج للتنمية المتوازنة تحقق العدالة بين مختلف الأقاليم والتكوينات المجتمعية.