الحكومة الفرنسية تتراجع عن تعديل قانون الأسرة بعد احتجاجات

تخلت الحكومة الاشتراكية فى فرنسا عن خطط يوم أمس الاثنين لتحديث قانون الأسرة هذا العام، بعد احتجاجات عارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع من المحافظين المعارضين لإدخال إصلاحات مؤيدة للمثليين يقولون إنها تضر بالأسر التقليدية.

وحاولت الحكومة طمأنة المحتجين الذى تجاوز عددهم 100 ألف فى باريس وليون يوم الأحد بأن القانون الجديد لن يجيز للسحاقيات المقترنات بعضهن ببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعى أو للمثليين تأجير الأرحام للحصول على أطفال.

ولكن عندما أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع، ليشمل هذه الإصلاحات، أعلنت الحكومة أن مشروع القانون- الذى سيتضمن أيضا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب فى حالات الزواج الثانى- يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وقال مكتب رئيس الوزراء "لن تعرض الحكومة مشروع اصلاح قانون الأسرة قبل نهاية العام".