إدارة البورصة تضع تصورا مبدئيا لمعايير تجزئة أسهم الشركات المقيدة

أعلنت إدارة البورصة أنها انتهت من وضع تصور مبدئى لمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم، وذلك تمهيدا لعرضها مع كافة الإجراءات التنفيذية على اجتماع مجلس إدارة البورصة القادم لإقرارها.

جاء ذلك فى إطار اتجاه إدارة البورصة للانتهاء من صياغة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الشهر الجارى.

وأوضح الدكتور محمد عمران، أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة، وأضاف عمران أنه سيتم حساب قيمة سعر إغلاق بالجنيه المصرى الذى يقل عنه 25% من عدد الأسهم المقيدة على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة، والتى لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.

كما أوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% فى آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ سعر الإغلاق 6 جنيهات، وهى القيمة التى يقل عنها 25% من إجمالى الأسهم المقيدة فى الشهر السابق.

فيما بلغ عدد الأوراق المالية التى لم يتعد معدل دوران الأسهم حرة التداول 60%، وفى ذات الوقت تعدى سعر إغلاقها (6 جنيهات) 121 سهما من إجمالى 243 سهما مقيدة بالسوق.

وأكد عمران أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة مالية على الموقع الإلكترونى للبورصة، مع تحديثه شهريا، حتى تتمكن الشركات من الاطلاع على هذه البيانات.