والدة متظاهر قتل خلال احتجاجات 2013 فى تركيا تطالب بإحقاق العدالة

طالبت والدة متظاهر فى التاسعة عشرة من العمر ضرب حتى الموت خلال الحملة الاحتجاجية ضد الحكومة التركية فى يونيو الماضى بإحقاق "العدالة" لابنها مع بدء محاكمة ثمانية أشخاص، متهمين بقتله فى قيصرى (وسط) بينهم أربعة شرطيين.

وفى قاعة محكمة حولتها قوات الأمن إلى ما يشبه قلعة حصينة، توجهت امل قرقماز منذ بداية المحكمة إلى المتهمين الثمانية وهى ترفع صورة لابنها لتسألهم "كيف استطعتم أن تقتلوا على؟ كيف استطعتم ضربه؟ ألا تخجلون من أنفسكم"

وتابعت "لقد أرسلت على لتلقى الدراسة فى اسكيشهير وأعيد لى فى نعش، نحن هنا للمطالبة بالعدالة ولا شىء غير العدالة".

وانتشر حوالى ألفى شرطى مجهزين بخراطيم المياه فى محيط قصر العدل لاحتواء مئات الأشخاص الذين جاؤوا يعبرون عن تضامنهم مع الضحية على إسماعيل قرقماز فى هذه القضية التى تعتبر رمزًا للقمع العنيف الذى أمر به رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضد المحتجين.

وقرأ المدعى العام مرة جديدة التهمة الموجهة إلى المشتبه بهم وهى "القتل المتعمد" مطالبًا بعقوبات بالسجن تتراوح بين ثمانى سنوات ومدى الحياة.

وانتشرت قوات ضخمة ضمت مئات العناصر من شرطة مكافحة الشغب مجهزين بدروع فى محيط المحكمة، حيث تحتوى مئات المتظاهرين بينهم حوالى ثلاثمائة محام جاءوا لدعم شقيق الضحية وهو من زملائهم، وقد تجمعوا مطالبين بـ"العدالة من أجل على إسماعيل" بحسب شعار كتب على إحدى لافتاتهم.

وحظرت حكومة قيصرى بشكل بات أى تجمع فى المدينة "لأسباب أمنية" ومنذ مساء الأحد منعت عدة حافلات تنقل عشرات الأشخاص بينهم العديد من الطلاب من دخول المدينة، وتم إبقاؤها عند أبوابها، على ما أفادت جمعيات دعت إلى التظاهر.

وفى الثانى من يونيو الماضى تعرض على اسماعيل قرقماز لضرب مبرح بأيدى مجموعة من الأشخاص، فيما كان يحاول الهرب من هجوم للشرطة أثناء تظاهرة تطالب باستقالة أردوغان فى مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى فى غرب تركيا.

وأصيب الطالب بجروح بالغة ونزيف فى الدماغ وفارق الحياة فى العاشر من يوليو بعد غيبوبة استمرت 38 يومًا. وصورت كاميرات مراقبة المتهمين الثمانية وبينهم أربعة شرطيين باللباس المدنى، وهم ينهالون بالضرب على الشاب المطروح أرضًا بعصى بيسبول وهراوات.

ولم تنتظر أطراف الحق المدنى بدء المحاكمة لتندد بنقلها إلى مسافة أكثر من 500 كلم من مكان حصول الوقائع مشددة على البعد "السياسى" للملف.

وأعلن أحد المحامين الخمسين عن عائلة الضحية أوزجور أونجيل أمام الصحفيين "حاولوا السيطرة على القضاء من خلال نقل مكان المحاكمة، اليوم سنعيد وضع العدالة على السكة".

وقال أحد زملائه إيهان أردوجان "لا يمكن فصل هذا الحادث عن تظاهرات جيزى، السلطة تخشى أن تفقد شرعيتها الدستورية وأمرت بقمع مكثف للحكومة من قبل قوات حفظ النظام".