مصلحة الضرائب: 1.5 مليار جنيه ضريبة مبيعات مهدرة على السجائر

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة، بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراوح ما بين 50 قرشا، إلى 2 جنيه، للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية مما يعنى أن هناك حوالى 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة، دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه.

وأضاف رئيس المصلحة فى بيان نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن هذا الأمر استدعى تدخل الجهاز الضريبى للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقاً للقانون، وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقى الذى تم به تداول هذه السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.

وأكد عمر أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائى بواقع 50%، بالإضافة إلى 125 قرشا للعبوة ( 20 سيجارة)، ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر ويتم إخطار الجهاز الضريبى به.

وتنبه المصلحة أن الأسعار الواردة فى القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2014 هى التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.

وأكد رئيس المصلحة أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبى يتوجب عليها إبلاغ الجهاز الضريبى فوراً لاتخاذ اللازم قانونيا.

جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أصدر قرارا أمس الأحد، بإعلان أسعار السجائر المحلية والمستوردة التى تعتبر أساسا لحساب ضريبة المبيعات، وهو القرار الذى يتلافى تحايل التجار على الوزارة ببيع السجائر بأعلى من الأسعار الرسمية المعلنة دون حصول الوزارة على ضريبة المبيعات عليها.