قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية بمحكمة النقض، إن ملف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان مازال حتى الآن أمام النيابة العامة التى تتولى التحقيق بشأنه، ومن المقرر أن ترسل النيابة مذكرة بنتائج التحقيقات للجنة.
وأضاف "محجوب" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن مذكرة النيابة العامة بشأن التحقيق فى ملف حزب الحرية والعدالة، وأن النيابة عقب انتهائها من التحقيق فى أوراق الحزب سترسل مذكرة بالرأى للجنة شئون الأحزاب، وإذا انتهت النيابة العامة إلى حل الحزب فستقوم اللجنة بإحالة المذكرة وأوراق الحزب لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا للبت فى شأنه.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قررت إحالة ملف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المدرجة بقرار مجلس الوزراء كجماعة إرهابية إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنه بعد القبض على عدد من القائمين على الحزب وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، وذلك لأن قيادات الحزب محل تحقيقات جنائية وبعضهم داخل السجن الآن، ورئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل مقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
وقالت مصادر باللجنة، إن النيابة العامة تحقق فى هذه الوقائع وتبحث ما إذا كانت القضايا التى يحاكم بشأنها قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة مرتبطة أو متعلقة بأعمال الحزب أم لا، وإذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية سيتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية.
