زيارة الببلاوى للسعودية تحظى باهتمام الأوساط الاقتصادية

تحظى زيادة د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء للسعودية التى تبدأ غدا الثلاثاء باهتمام الأوساط الاقتصادية السعودية، حيث أكد د.منصور بن صالح الخيزان عضو اللجنة التنفيذية فى مجلس الأعمال السعودى المصرى أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر حتى يناير الماضى بلغ 23 مليار دولار وبذلك تحتل المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا فى الاستثمارات فى مصر.

وأكد منصور بن صالح فى تصريح صحفى أهمية الزيارة لتعميق العلاقات بين البلدين فى كافة القطاعات الاقتصادية وتذليل العقبات التى تعترض مسار الاستثمار المشترك فى البلدين.. وأضاف أن حجم استثمارات رجال الأعمال فى البلدين وأضاف أن حجم استثمارات رجال الأعمال المصريين فى السعودية يبلغ 2.5 مليار دولار ويمثل التبادل التجارى الاستثمارى السعودى المصرى 140 فى الحركة الاقتصادية العربية ككل عام 2013.

وأشار منصور بن صالح إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر موزعة على العديد من الأنشطة خاصة فى التجارة والصناعة والبورصة إضافة إلى القطاعين الحيوانى والعقارى لافتا إلى أن النقل يعد من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين السعودية ومصر حيث يتوافر النقل البرى والبحرى والجوى بين البلدين وبأسعار زهيدة مقارنة بنقل الصادرات لأى دولة أخرى.

ومن جهتها قالت عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى سيدة الأعمال مضاوى الحسون أن الاستثمارات السعودية فى مصر تواجه عدة تحديات نتيجة الأوضاع الأمنية التى تمر بها مصر إلا أنها أكدت أن مصر تعد من الدول المحفزة للاستثمارات خاصة فى ظل توفر الأيدى العاملة خاصة فى قطاع الأشغال الحرفية والأعمال اليدوية وهو ما يشجع المستثمرات السعوديات اللواتى لديهن نشاط استثمارى فى عدة مجالات منها الطباعة والنشر والعقابات والمدارس وتربية الخيول.

وشددت مضاوى الحسون على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر لاستعادة توازنها الاقتصادى، وذلك من شأنه تحقيق التفاؤل وتذليل المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر.

وفى سياق متصل قال اقتصاديون سعوديون أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الخليج ككل وتأسيس وتفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل سيؤدى إلى أن يتجاوز حجم التجارة المنشود وحجم نظيره بين دول (ميركوسور) فى أمريكا الجنوبية وسيكون المردود الاقتصادى التجارى أعلى من الاتحاد الجمركى لمجموعة دول (أفتا) فى أوروبا.

وقال إن أبرز المعطيات التى تعترض الاستثمار بين البلدين وسبل تذليلها تتلخص فى الجوانب القانونية المتصلة بالعقود والالتزام بها موضحا أنه فى السابق كان مجلس الأعمال السعودى يطلب من الحكومة المصرية دعم الاستثمار عن طريق مساهمة السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص بتسوية الاثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية وآلياته لكن حاليا أوكلت مسألة حماية المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين فى السعودية للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.