وصف المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، التعديلات التى حدثت على قانون القضاء العسكرى بفتح باب للطعن على الأحكام ليكون التقاضى على درجتين، بأنها خطوة جيدة جدا، وضمانة كبيرة فى المحاكمة العسكرية.
وقال "أبو عيانة" لـ"اليوم السابع"، إن هذه التعديلات توصل القضاء العسكرى إلى مستوى القضاء العادى، مما يجعل المتقاضى مطمئنا، مضيفا أن التقاضى على درجتين فى القضاء العسكرى يمثل ضمانة مهمة للمتقاضى.
كان الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة