خلال افتتاحه محطة مياه الشباب بالشرقية.. وزير الرى: بناء سد النهضة دون اتفاق "كارثة".. وقريبا نعلن عن طرق للتعامل معه.. عبد المطلب: كفاءته الإنتاجية لا تتجاوز 30% وإثيوبيا لن تنتج منه كهرباء هذا العام

افتتح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، عملية إحلال وتجديد وحدات محطة الشباب بالشرقية، بتكلفة إجمالية لها 30 مليون جينه، لتحسين زمام الرى فى 8 آلاف فدان على ترعة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكية والكهرباء، أن المحطة تعمل على زيادة السعة لحل مشكلة نقص المياه بعد شكاوى المزارعين، حيث تم إحلالها بالكامل، وتركيب محركات جديدة وحديثة لزيادة القدرة من 6، أمتار فى الثانية إلى 1 م مكعب فى ثانية.

ورافق وزير الرى فى جولته عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكية والكهرباء، والمهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطاة، وأكد أن حصة مصر من مياه النيل فى هذا العام، وصلت كاملة "مفيش نقطة مياه اتحجزت عننا"، ولن نسمح بأى ضرر يصيب حصة المواطن المصرى من مياه النيل، حيث إننا لا يوجد لدينا مورد آخر، مضيفا أن بناء سد النهضة دون اتفاق بين الدولة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا سيناريو كارثى وغير قابل للطرح أو النقاش، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات لدى مصر، ونقف وقفة حاسمة للحفاظ على الثوابت المصرية.

وأشار الوزير أن هناك عددا من السيناريوهات اتفقت الحكومة المصرية على تنفيذها للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية فى حوض النيل، لافتا إلى أن مصر تهدف إلى تنمية دول الحوض، على عكس ما تروج له إثيوبيا، موضحا أن بعض هذه السيناريوهات سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة، رافضا الإعلان عنها فى الوقت الحالى، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد عبد المطلب، أن استقرار مصر داخليا سوف ينعكس بالضرورة على علاقاتها الدولية التى تدعم موقفها العلمى والعملى تجاه السد الإثيوبى، كما أن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال التعاون مع دول حوض النيل، لأنها تؤمن أن التنمية حق للجميع.

كما أكد الوزير، أن إحلال وتجديد المحطات يأتى فى إطار خطة الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث بما يضمن وصول المياه لكافة المنتفعين بزمام المحافظة، الأمر الذى يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية.

فى السياق ذاته أكد الوزير، أن هناك الكثير من علماء السدود فى إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية، تؤكد إمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين أقل بإنشاء سدود صغيرة، مشيرا إلى أن الكفاءة الحالية لسد لنهضة وفقا للدراسات المتاحة لا تتجاوز30%، خاصة وأن هناك إمكانية فى التراكيب الجيولوجية لمنطقة إنشاء السد، مما قد يؤدى إلى انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة على التربة.

وأشار الوزير، أنهم يدركون تماما أن لديهم أزمة حقيقية فى تمويل مشروع سد النهضة الذى تصل تكلفته المعلنة أكثر من 8 مليار دولار، معلنا تحديه إنتاج أديس أبابا للكهرباء منتصف العام الجارى، كما أعلنت حكومتهم مسبقا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لا تعمل بسياسة رد الفعل وتدرس كل خطورة من خلال فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بالملف.

وفى سياق متصل، أشار الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا بالتعامل الجاد والحازم مع أزمة تلوث نهر النيل من الصرف الصناعى، حيث سيتم غلق المصانع التى لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها، بينما ستعطى المصانع التى ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن هؤلاء "من لا يقومون بتشغيل المحطات هم جشعون وعديمو الضمير"؛ لأن الصرف الصناعى يدمر صحة المصريين، ويكلف الدولة مبالغ طائلة لصرفها على معالجتهم ورعايتهم صحيا.

وشدد الوزير، على مسئولى الوزارة بمحافظة الشرقية بضرورة قيام مهندسى الوزارة والبحارة بالمتابعة والمرور اليومى على مدار الساعة، لتفقد حالة الترع والمصارف والمنشآت المائية، للتأكد من سلامتها لتوصيل مياه الرى إلى كافة الزمامات.