جمعية حقوقية تتقدم ببلاغات لـ"طرد طفل مريض من مستشفى أسيوط الجامعى"

تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغات إلى كل من النائب العام ومجلس الوزراء ووزيرة الصحة اليوم، تتهم فيها مستشفى أسيوط الجامعى بـ"طرد أحد الأطفال المرضى دون استكمال علاجه، وقام الأطباء بطرده، وهو فى حالة صحية سيئة دون شفقة أو رحمة".

وصرحت دعاء عباس المحامية ورئيسة الجمعية بأن "مستشفى أسيوط الجامعى قد خالفت نص المادة (18) من الدستور، والتى تنص على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها العمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وطالبت عباس، وزيرة الصحة بـ"النزول إلى المستشفيات الحكومية وعمل تفتيش مفاجئ لها، والتى مازال الإهمال الصحى بها والمعاملة اللاإنسانية للمواطن المصرى داخلها، فضلا عن أن الأطباء لا يحضرون إلى أعمالهم داخل المستشفيات الحكومية بشكل منتظم".

وأوضحت عباس أن على الجميع أن يعلم أن الرعاية الصحية تعد حقا للموطن المصرى وليست منحة، ومن يخالف ذلك سيعاقب طبقا للقانون والدستور، مشيرة إلى أن واقعة طرد الطفل المريض دون استكمال علاجه وهو مازال ينزف سيعرض حياته وصحته للخطر ويعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق نصوص.

وكانت مستشفى أسيوط الجامعى قد قامت بطرد الطفل محمود محمد عبد الحافظ من المستشفى دون استكمال علاجه بها، وقد كان الطفل مودَعا بالمستشفى لإجراء عمليات جراحية، نتيجة إصابته بقروح فراش، حيث إنه ملازم الفراش، نتيجة لإصابته منذ عام مضى بطلق نارى فى العمود الفقرى.