وأكد وكيل الأزهر أن المسئولية تنقسم الي مسئولية عامة يشترك فيها جميع البشر وهى مسئولية التكليف التى تتعلق بالإنسان منذ مولده ويتحدد على أثرها دوره في المجتمع مع مرحلة البلوغ وبداية التكاليف الشرعية وهنا تتحد مسئولية الفرد حسب موقعه، وأهميته وخبرته وعلمه،فالمسؤولية تعني هنا تحمل التكاليف الشرعية، وأداء الأمانة،فكلنا مطالبون بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يسقط عنا آداء أي منها إلا بشروط .
وقال وكيل الأزهر إن من أعظم المسئوليات ما أوجبه الله عز وجل على عباده من واجبات، وحرم عليهم من محرمات، فالصلاة مسئولية عظيمة يجب على المسلم أن يقوم بها خير قيام، وأن يؤديها في أوقاتها فى جماعة ، ويجب عليه أن يقوم على من تحت يده من الأولاد، والزكاة مسئولية عظيمة، يجب على المسلم أن يؤديها لمستحقيها فور وجوبها، ومثل ذلك الصيام والحج، يجب على المسلم أن يبادر بإبراء ذمته من ذلك.
واستطرد وكيل الأزهر ان مسئولية التكاليف الشرعية تتعلق بخمسة أحكام يدور فى فلكها المسلم وهى الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه فيجب على كل مسلم أن ينشغل بآداء هذه التكاليف وعدم الانشغال بأمور أخري وأن يقف كل انسان مع نفسه يحاسبها
ثم تحدث وكيل الأزهر عن مسئولية الحكم وقال إنها من أعظم المسئوليات التى يمكن أن يتحملها الفرد وأن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كانوا يدركون عظم هذه المسئولية وكانوا لا يحبون الاقتراب منها , وما حدث فى الفتنة بين سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية لم يكن طلبا لهذه المسئولية وإنما كان اجتهادا من الطرفين لإبراء ذمتهم أمام الله
وأشار وكيل الأزهر إلى أن الحاكم هو صاحب الولاية على شؤون الناس عامة، وتطبيق شرع الله وتنفيذ أحكامة والالتزام بها، والحرص على تحقيق مصالحهم جميعاً بحفظ حقوقهم، وتأمين حاجاتهم، والعمل على حفظ أمن الدولة واستقرارها، سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي. وقد حذر الإسلام الحاكم من أي تقصير في القيام بمسؤولياته ،وقرر مبدأ المسائلة والمحاسبة عليها في الدنيا والآخرة.
ثم تحدث عن المسئولية الاجتماعية وقال إن الشريعة الإسلامية قررت مبدأ المسؤولية الشاملة في المجتمع الإسلامي وحملت كل فرد فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه وقدراته، وذلك في الدنيا والآخرة. ، فلن تصان الحقوق إلا بتولية الأكفاء الأمناء، ، قياماً بالمسئولية والأمانة كما شرعها الله عز وجل، وفي إطار المسئولية الجماعية يأتي دور البيت والأسرة في حمل مسئولية التربية الصحيحة للأجيال المسلمة،كما يأتى أيضا دور المعلم فهو المنوط به تشكيل العقول ثم مسئولية القاضي المنوط به تحقيق العدل مؤكدا أن الأمة لن تضيع ولن تتخلف عن ركب الحضارة طالما لم تفرط فى مسئوليتها ، فحل جميع المشكلات يبدأ من النفس.
ثم تحدث عن الفرق بين الحرية والمسئولية والفرق بينهما قائلا "لابد لحرية الانسان من ضوابط تكبح جماحها وتلزمها سمت الاعتدال وتروضها على التفاعل مع الواجب والمسؤولية . فمهما كانت حريتك حقا مشروعا ، و أيا كان حقك فيها فهو قرين الواجب نحو غيرك ، وتلك ضرورة الحياة الاجتماعية الانسانية التي لا تستقيم على الأمن والاستقرار بغير انضباط والتزام
وشدد وكيل الأزهر على ضرورة إزالة مظاهر الخلط الحاصلة في هذا الموضوع ، لأن كثيرا من الناس يحكمون أهواءهم وأنانياتهم في فهم الحرية وتقدير المسؤولية وممارستهما . فلم تفسد أحوال المجتمعات وضاعت المصالح والأمن والاستقرار إلا بسبب الافراط والغلو والشطط في طلب الحرية وممارستها ، بغير ضوابط عقلية ولا دينية ولا خلقية ، فأصبحت تفريطا وتقصيرا في أداء واجب المسؤولية ، مما يؤدي الى ضياع الحقوق والمصالح . لهذا حرصت الشريعة الإسلامية على تحديد الفرق بين الحرية والمسؤولية وما يتعلق بهما من الحقوق والواجبات ، كأساس لتوازن الحياة الانسانية اخلاقيا واجتماعيا وحضاريا
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
