أكد البرلمانى السابق إبراهيم عبد الوهاب، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، أن المبالغ المالية التى حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لصرفها فى الحملة الانتخابية للمرشح ضعيفة جدًا وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية.
وقال إن مبلغ الــ10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليونى جنيه فى حالة انتخابات الإعادة لا تمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين فى 27 محافظة.
وطالب عضو المكتب السياسى فى تصريحات صحفية اليوم، بضرورة زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقى، وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتلك الحملات ومدى التزامها بالحد الأقصى المقرر للإنفاق.
وقال عبد الوهاب، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات إلى ستساهم فى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية، مشيرًا إلى أن أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد عضو المكتب السياسي، ضرورة تنفيذ المادة التى تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، والالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
