أبوبكر الديب يكتب: جهاز حماية المستهلك.. الغائب الحاضر

جهاز حماية المستهلك.. اسم حظى بهالة من التصريحات الإعلامية الكبيرة عند إنشائه وظن الناس أنه سيقضى أو سيساهم فى القضاء على السلع المغشوشة والفاسدة فى السوق المصرى.

ومرت الأشهر والسنوات على إنشاء هذا الجهاز ومازالت الأسواق تعج بهذه البضائع المغشوشة، بل والمميتة فى أحيان كثيرة، سواء منتجات غذائية أو غير ذلك والتى قد تتسبب فى انتشار العديد من الأمراض المتوطنة للشعب المصرى المغلوب على أمره.. مما يكلف الموازنة العامة للدول أموالاً طائلة لعلاج المصابين بالفشل الكلوى وغيره من الأمراض الخطيرة التى تسببها هذه المنتجات الفاسدة.

ومع زيادة وانتشار هذه الأمراض الناتجة عن السلع المغشوشة يغيب دور جهاز حماية المستهلك فلم نسمع شيئا عنه ولا عن آليات عمله ولا كيف يحاسب المخالفين ولم نر إحدى هذه المحلات والمصانع المخالفة قد أغلقت أو حوسب القائمون عليها.

كيف يتعامل هذا الجهاز وكم ميزانيته التى يتم تخصيصها له من الدولة.. وما هى آلية عمله.. كلها أسئلة يرغب المواطن البسيط أو قل "المطحون" الإجابة عنها.

تولى الجهاز منذ إنشائه فى أغسطس 2005 عدد من القيادات رأينا منهم تصريحات عنترية رنانة بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق مما أشعر المواطن بأن هناك من يقف معه ويدافع عنه.. ولكننا على الجهة الأخرى رأينا سلعا فاسدة بالأسواق ولحوم حمير وقطط وكلاب أحيانا تباع للجماهير، ورأينا خضروات وفواكه تروى بمياه الصرف الصحى وتنقل الأمراض للمواطنين دون أى حركة من هذا الجهاز الذى سلمه المواطن أمانة المحافظة على حياته.

السؤال المهم فى هذا السياق، هو هل يتكاسل مسئولو الجهاز عن آداء عملهم أم أنهم عاجزون عن القيام بعملهم على أكمل وجه بسبب قلة الإمكانيات وضعف التشريعات؟.. وهل يحتاج الجهاز الى تضامن سياسى مجتمعى ثقافى لقيادة حملة لإصدار قوانين جديدة تشدد من قبضة وسيطرة الجهاز على الأسواق.. أم أن هذا سوف يصطدم مع قواعد الرأسمالية وآليات السوق الحر.. وهل يقتصر دور الجهاز على الجودة أم يتعداها إلى مراقبة الأسعار؟