وفد من البنك الدولى من أجل قرض إنشاء مبنى بمطار شرم الشيخ

يقوم وفد من البنك الدولى للتنمية والتعمير بزيارة لمصر بدءا من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل برئاسة أوليفى لوبير رئيس لجنة النقل بالبنك؛ لتفعيل الإجراءات الخاصة بقرض تمويل إنشاء المبنى رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولى بسعة إضافية 10 ملايين راكب سنويا .

كما يهدف القرض لإنشاء منطقة عمليات كاملة وبرج للمراقبة الجوية وممر جديد وفقا لأحدث المواصفات العالمية لاستقبال الطائرات العملاقة.

وتجرى بعثة البنك التى تضم مختلف التخصصات فى المجالات الفنية والمالية والتعاقدية والبيئية والأمن والسلامة محادثاتها لتمويل تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتى الطيران المدنى والتعاون الدولى، ويرأس وفد وزارة الطيران الدكتور أشرف زكى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وفريق العمل من إدارة مشروعات البنك الدولى بالشركة القابضة والشركة المصرية للمطارات يوم الاثنين المقبل .

ويسبق اللقاء زيارة ميدانية يوم الأحد لموقع العمل بمطار شرم الشيخ بحضور الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عبد الوهاب على مدير المطار.

ومن المقرر أن يلتقى وفد البنك أثناء زيارته مع وزير الطيران المدنى الجديد للاتفاق على الخطوات التنفيذية لسرعة تفعيل القرض والبدء فى تنفيذ المشروع الذى يستغرق 44 شهرا من تاريخ بدء الأعمال .

وتسعى الجهات الثلاث المتمثلة فى وزارتى الطيران المدنى والتعاون الدولى والبنك الدولى للتنمية للانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية يونيو 2014 وتتحمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد قيمة القرض والتى تبلغ 318 مليون دولار أى حوالى 4 مليارات جنيه مصرى وفق الشروط المحددة من البنك الدولى دون تحميل الدولة أية أعباء مالية.

ويأتى هذا القرض الجديد فى إطار تزايد ثقة البنك الدولى فى مشروعات الطيران المدنى والمطارات المصرية فى ضوء الالتزام بسداد الأقساط المقررة سنويا لقرضين سابقين من البنك من قبل أولها كان بـ 335 مليون دولار لتنفيذ مبنى الركاب رقم 3 بمطارالقاهرة الدولى والذى تم افتتاحه فى ديسمبر عام 2008 وتنفيذ مبنى الركاب رقم 2 بمطارشرم الشيخ والذى تم افتتاحه فى عام 2007 والقرض الثانى بقيمة 280 مليون دولار والخاص بمشروع تطوير وتأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى والجارى تنفيذه حاليا لزيادة السعة إلى 5ر7 مليون راكب سنويا والتزمت الشركة فى سداد الاقساط المقررة بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية فى 2009 وفترة ثورة 25 يناير 2011 وهو ما زاد من ثقة البنك الدولى فى منظومة الطيران المدنى المصرى وعرض التعاون فى تمويل مشروعات أخرى.