ملفات ساخنة فى انتظار وزير التعليم العالى الجديد..الحرس الجامعى واللائحة الطلابية وقانون تنظيم الجامعات أزمات تبحث عن حلول.. واعتماد صندوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين أزمة تبحث عن حل

تعد وزارة التعليم العالى من الوزارات ذات الهموم الثقيلة، نظرا لتراكم المشاكل والفساد منذ سنوات طويلة وهى أمور تنتظر الوزير الجديد بعد قرار الدكتور حسام عيسى إنهاء علاقته نهائيا بالعمل الوزارى وتركه الوزارة، نظرا لما تعرض له من هجوم وكثرة الفساد المتشعب بكافة أرجاء الوزارة.

ومن بين الملفات الهامة التى تنتظر الوزير الجديد، "الأمن الجامعى" خاصة أن هناك معاناة استمرت على مدى الـ8 أشهر الماضية من عنف وشغب داخل الجامعات من قبل بعض الطلاب التابعين للإخوان وتسببوا فى إشعال النيران فى بعض المبانى سواء التعليمة والإدارية، ولم يستطع الأمن الإدارى مواجهة حالات العنف، لقلة أعدادهم وعدم تسليحهم وعدم قدرتهم على مواجهة عدد كبير من المتظاهرين، ومن المفترض أن يحسم الوزير القادم الأمر وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، لتأمين الجامعات واتخاذ قرار بدء الدراسة فى الفصل الثانى.

كما يشمل الملف الطلابى، بعض الأزمات الأخرى وأبرزها اللائحة الطلابية الجديدة، التى تسببت فى تعطيل إجراء انتخابات اتحاد الطلاب على مدى عام ونصف العام.

كما ينتظر الوزير الجديد أيضا أزمة ملف العاملين بالجامعات وانتظار قرار رئيس الجمهورية باعتماد قانون إنشاء صندوق العاملين، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على جميع القيادات الأكاديمية والإدارية.

ويعد الملف الأهم هو وضع قانون جديد للتعليم العالى، وهو ما تقوم به لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، حيث تكثف تلك اللجنة جهودها للانتهاء من القانون، لعرضه على البرلمان المقبل خاصة أن قانون تنظيم الجامعات لم يتغير منذ صدوره فى عام 1959.



أحمد رمضان
ابراهيم