طالب محمد عابدين، القيادى العمالى، وزيرة القوى العاملة المكلفة بالعمل على إعداد مشروع قانون عادل للعمل نتلافى فيه كل مساوئ القانون 12 لسنة 2003، وأن يكون هناك قانون عمل موحد يطبق على العاملين فى كافة القطاعات "حكومى وعام وخاص" وأعمال بدلا من التفرقة والتميز بين العمال فى هذه القطاعات.
كما طالب عابدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الوزارة بتوفير أدوات الإنتاج للمصانع التابعة للدولة، حتى لا نجد مشكلة مثل مشكلة الحديد والصلب وغزل المحلة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة.
وأكد "عابدين" أن للوزيرة دورا أيضا من حيث إعادة هيكلة الوزارة والاعتماد على الأساليب العلمية الحديثه فى الإدارة والدور المفقود من حيث التدريب والتكوين المهنى وأخطر الأدوار وهو التفتيش على المنشأة.
