دراسة: 8% ارتفاعا فى التبادل التجارى الكويتى مع العالم فى 4 أعوام

أظهرت دراسة كويتية متخصصة ارتفاع قيمة التبادل التجارى السلعى بين الكويت والعالم الخارجى من 1ر30 مليار دينار كويتى عام 2008 إلى 7ر39 مليار دينار عام 2012 بمتوسط نمو سنوى يقارب 8 %.

وقالت الدراسة التى أعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت إن التبادل السلعى (صادرات وواردات سلعية) نما خلال السنوات الأربع بين 2008 و2012 بواقع 7ر31% فى حين ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 6ر39 مليار دينار إلى 3ر51 مليار دينار أى بنسبة 5ر29 فى المئة أو بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 4ر7%.

وأضافت الدراسة التى نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه نتيجة لنمو حجم التبادل التجارى السلعى بمعدل أسرع نسبيا من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فإن مؤشر الكثافة التجارية أو ما يعرف بمؤشر الانكشاف الاقتصادى لدولة الكويت ارتفع من 5ر67% عام 2009 إلى 4ر77% فى 2012 ما يعكس ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد الكويتى على الاقتصاد العالمى فى ظل تبنى الكويت لمبدأ حرية التجارة.

وأرجعت الدراسة الصادرة حديثا هذا النمو إلى مجموعة أسباب أهمها انضمام الكويت إلى منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995 والى منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى عام 2005.

وأشارت إلى انضمام الكويت أيضا إلى الأسواق الخليجية المشتركة التى بدأ العمل بها مطلع 2008 والعديد من اتفاقيات التبادل التجارى مع مختلف الدول وإصدار قانون المناطق الحرة عام 1995 وإنشاء أول منطقة تجارية حرة فى ظل هذا القانون.

وأوضحت أن الكويت لم تستطع حتى الآن أن تجتذب من تجارة العبور (الترانزيت) حجما يتناسب وإستراتيجية موقعها ووفرة قدراتها التمويلية واللوجستية المختلفة خصوصا أن تلك التجارة تشكل مجالا رحبا ومجزيا لكثير من الأنشطة فى الاقتصاد الوطنى ومازالت مجالا بكرا زاخرا بالفرص.

وأوضحت الدراسة أن الدول الأسيوية احتفظت بالمرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى للكويت مع ارتفاع أهميتها النسبية من إجمالى التجارة الخارجية غير النفطية للكويت من 3ر51% عام 2004 والى 9ر60% عام 2012 فى حين احتفظت الدول الأوروبية بالمرتبة الثانية رغم تراجع أهميتها النسبية من 2ر31% إلى 6ر22%.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى (المشمولة ضمن مجموعة الدول الأسيوية) احتفظت بالمرتبة الثالثة مع ارتفاع أهميتها النسبية من 15% إلى 7ر17% كذلك حافظت دول أمريكا الشمالية على موقعها فى المرتبة الرابعة رغم تراجع أهميتها النسبية من 2ر11% إلى 10%.