خطة "الدستور" لاستعادة مكانته فى المشهد السياسى.. وضع جدول أعمال 3 شهور لإعادة هيكلة الحزب داخليا.. والبدء فى جولة بالمحافظات..واستهداف الفئات المهمشة لجذب أعضاء جدد..والمشاركة فى الاستحقاقات القادمة

بدأ حزب الدستور فى وضع خطته لبناء واستعادة مكانته فى المشهد السياسى، من خلال جدول زمنى واضح يستهدف مواجهة التحديات التى تقابله خارجيا وداخليا، والاعتماد على البدء فى جولة بالمحافظات لجذب أعضاء جدد، وتنسيق العمل مع القواعد.

وأكد وائل مجدى عضو مؤسس بحزب الدستور، أن الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، ستبدأ فى جولة بالمحافظات للوقوف على خطة عمل مع أعضاء الحزب لاستعادة مكانة الحزب فى المشهد السياسى.

وأشار مجدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن خطة أعمال الجولة ستبدأ بعد إقرار اللائحة، ومن المقرر أن يكون موعدها فى 7 مارس القادم، على أن تشمل الجولة مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات ولقاءات مع قواعد الحزب وأعضائه.

وأضاف مجدى أن الحزب بدأ فى الدخول فى مناقشات مع الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم، أو تجميد عضويتهم سعيا للعودة للحزب مجددا، لافتا إلى أنه جارى التواصل مع القوائم التى نافست "شكر الله" فى الانتخابات الداخلية لبحث توليها المناصب التنفيذية، لكن كل ذلك سيتم تأجيلة لحين الاستقرار على اللائحة وحسم ما ستكون عليه تلك المناصب بالانتخاب أم بالتعيين.
من جانبه قال الدكتور ياقوت السنونى أمين عام حزب الدستور، إن الحزب أمامه تحدى داخلى وخارجى، موضحا أن الحزب يهدف من خطته داخليا إعادة بناء الحزب على أساس مؤسسى وعدم ربطه بأسماء أشخاص، وأن يكون هناك دور واضح لجميع الأعضاء فى اتخاذ القرار والمشاركة من خلال آلية واضحة وزيادة عدد المتحدثين الإعلامين لإرسال كافة الأنشطة التى سيقوم بها الحزب للإعلام، على أن تنتهى فترة إعادة الهيكلة وبناؤها داخليا فى فترة زمنية لا تزيد عن 3 شهور.

وأضاف السنوسى أن الحزب يستهدف فورا إقرار للائحة بما يتوافق عليه الأعضاء، وسيتم تفعيل اللائحة على كل المناصب والقيادات داخل الحزب، قائلا "نستهدف فئات أخرى مهمشة مثل الفلاحين والعمال وطلاب الجامعات"، على أن يبدأ بجولة مؤتمرات تجوب شمال الصعيد والدلتا ومناطق القناة وكل الاجتماعات العمالية لتبنى هموهم وقضاياهم من أجل تحقيق مبادئ الثورة.
وأشار إلى أن التحدى الخارجى هو أن الحزب سيحتكم للاستحقاقات القادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات للتواجد فيها بشكل فعال، مؤكدا أن الحزب يستهدف التمثيل بشكل قوى فى انتخابات المحليات، ويعتبر أنه من خلالها يمكن بناء كيان مدنى ديمقراطى قوى باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، ولكن سيشارك فى الانتخابات البرلمانية مع كيانات تتفق مع الرؤى والتوجه السياسى.

بدوره أوضح مينا حليم أمين صندوق الحزب أن خطته لمواجهة أزمة إيجارات المقرات وزيادة الموارد المالية للحزب هو الاعتماد على سياسة الانتشار الجغرافى، وإعادة تنظيم وتقنين مختلف المقرات.

وقال حليم إنه سيتم إشراك قيادة الحزب والهيئة العليا فى وضع السياسة المالية للحزب وتوجهاته على المدى القصير والمتوسط وأيضا الاعتماد على تنمية الموارد المالية للحزب وإنشاء بنك لأفكار التنمية المالية وفقا لقانون الأحزاب.
ولفت حليم أن بلورة رؤية واضحة وبرنامج معلن يستهدف الانشغال بالقضايا المجتمعية وإعادة رسم الصورة الذهنية للحزب، وأنه الطريق لخلق بديل سياسى له دور واضح، وستكون عوامل جادة لجذب أعضاء جدد.