حزب الشعب الجمهورى التركى يطعن فى تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاة

تقدم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض صباح اليوم "الجمعة" رسميا بطعن إلى المحكمة الدستورية، يطالب فيه بإلغاء تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التى صادق عليها الرئيس التركى عبد الله جول أول أمس الأربعاء، بعد أن تم نشره أمس الخميس بالجريدة الرسمية.

وذكرت محطة سى. إن. إن. التركية أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الرئيسى المعارض "عاكف حمزة جبى" أكد للصحفيين بعد تقديم طعن حزبه للمحكمة الدستورية أن التعديلات تمس بحيادية المجلس واستقلالية عمله، ويمنح الصلاحية المطلقة لسيطرة وزير العدل على المجلس.

وانتقد حمزة جبى موقف حكومة العدالة والتنمية من الامتناع لمدة 24 ساعة عن نشر القرار بالجريدة الرسمية لأغراض تخدم مصلحتها، أو لمحاولة تنفيذ مخططها ضد العديد من العاملين فى حقل القضاء.

وبموجب التعديلات الجديدة سيتم إبعاد ما يقرب من 1000 شخص من رؤساء الإدارات التابعة للمجلس وقضاة التحقيق والمفتشين ومندوبى العقوبات التأديبية لأعضاء المجلس وآخرين عاملين فى إصدار البلاغات، فيما تزعم أحزاب المعارضة بالبرلمان أن الحكومة ستصدر قرارات تعيين جديدة محل المبعدين بعد دخول التعديلات حيز العمل، وسيكون الموظفون الجدد من أنصار الحكومة، بهدف تحصينها من أى حملة من قبل جماعة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن.