تعطل التجديد النصفى بـ136 لجنة يمنح أعضاء "الإرهابية" بالمعلمين "قبلة الحياة".. النقابة تؤكد بقاء مجالس الفرعيات لحين فض النزاعات القضائية.. وتحيل وكيل "التعليم" بالقاهرة للتأديب

يبدو أن نقابة المعلمين لم يكتب الله لها التغيير حتى الآن.. فبالرغم من تعاقب الحكومات عليها ووزراء التعليم، بقيت مجالس اللجان النقابية والفرعيات، وصولا للعامة، كما هى دون أى تأثر، ومن ثم جاءت نتيجة الجولة الثانية لانتخابات التجديد النصفى، والتى عقدت صباح أمس الخميس 27 فبراير، لتعطى مجلس النقابة، الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، "قبلة حياة"، تتمثل فى شرعية البقاء لحين عقد انتخابات أخرى، وتخيب آمال كافة الحالمين بإقصاء أعضاء "الإرهابية" منها.

محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، قال إن عدد اللجان النقابية بكافة المحافظات تصل إلى 315 لجنة، موضحا أن 13 لجنة تم إيقاف انتخابات التجديد النصفى بها، ضمت "كفر الدوار وميت غمر والمنصورة ودمنهور وكفر الشيخ وجنوب البحيرة وكفر الدوار وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والإسكندرية"، نتيجة لقرارات المحافظين الخاصة بعمليات سحب الثقة من مجالس تلك النقابات، وتكوين لجان لإدارتها.

وأضاف "محمود" أن 56 لجنة فاز المرشحون بها بنظام التزكية لعدم ترشح أحد بها، و3 لجان لم يتقدم بها أى مرشح، فيما عقدت 107 لجنة جمعياتها العمومية بنجاح، ضمت فرعيات بـ"السويس ودسوق وجنوب سيناء ومطروح والمحلة الكبرى وطنطا وأسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد والجيزة وبنها وشبرا الخيمة"، فى مقابل 136 لجنة تعذر إجراء جمعياتها العمومية بسبب صدور أحكام قضائية بمعظمها.

وأكد وكيل أول نقابة المهن التعليمية أن مجالس إدارات اللجان النقابية التى لم تجر الانتخابات ستظل باقية لإدارة أعمالها ومباشرة مهامها لخدمة المعلمين، لحين تحديد يوم لإجراء اﻻنتخابات فيها، مع الاحتفاظ بكافة الإجراءات التى تمت سواء بالقرعة أو الترشح كما هى دون إعادة لها، مشيرا إلى أنه كان المقرر البدء فى عمليات قرعة التجديد النصفى لمجالس النقابات الفرعية البالغ عددها 53 صباح اليوم الجمعة، إلا أن تعطل الإجراءات باللجان اضطرهم إلى إرجاء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات لحين تحديد موعد جديد، بعد اﻻنتهاء من المنازعات والقضايا التى تنظر أمام المحاكم خلال الفترة الجارية.

وفى نفس السياق، أحالت النقابة العامة للمهن التعليمية مدحت مصطفى، وكيل مديرية التعليم بالقاهرة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالنزهة ورئيس النقابة الفرعية بمصر الجديدة سابقاً، إلى التحقيق أمس الخميس، وفقاً للمادة 18 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة التأديبية نظرًا للشكاوى التى تلقتها النقابة فى الفترة الأخيرة بشأنه، وتحرير محاضر رسمية ضده لمخالفته قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969م، ولائحته الداخلية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999م، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضده بأرقام 7383 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، و2772 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، و1866 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، وغيرها، بشأن المخالفات المنسوبة إليه فى مشروع أراضى العجمى.

وأوضحت النقابة أن وكيل التعليم بالقاهرة امتنع، فى وقت سابق، عن تسليم الأوراق والمستندات المالية الخاصة بالنقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة أثناء فترة توليه منصب رئيس النقابة الفرعية بمصر الجديدة، والتى تمثلت فى ميزانيات وكشوف بنكية وشيكات ومحاضر جرد خاصة بالفرعية، ومستندات عمارة العريش، وكذا العقود الخاصة بالشقتين المملوكتين للنقابة الفرعية بجسر السويس وشيراتون القاهرة، والمستندات الخاصة بنادى المعلمين بمصر الجديدة، مما يعد مخالفًا لقانون النقابة.

وخاطبت النقابة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ومحسن زمارة مدير مديرية التربية والتعليم، لإخطار "مصطفى" بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من المخالفات سالفة الذكر خلال فترة مدتها أسبوع، ويأتى ذلك عقب إصداره بيانات تطالب مديرى الإدارات التعليمية البالغ عددها 32 بمنع انتخابات التجديد النصفى للمعلمين.

وشددت النقابة أنها أعدت قوائم خاصة بأسماء وكلاء وزارة التعليم بالمحافظات، والذين عرقلوا إتمام الانتخابات، ومديرى الإدارات التعليمية، والمعلمين من أعضائها الذين ساهموا فى مخالفة القانون والدستور، والدعوة إلى إجراء جمعيات عمومية عاجلة لسحب الثقة من مجالسها، لإحالتهم جميعا إلى المحاكمات التأديبية بتهمة مخالفة القانون.

وأكدت أن القانون الخاص بالنقابة بمواد رقم 17 و15 ينص على أحقية النقابة فى تحويل أعضائها إلى المحاكمات التأديبية حال مخالفتهم قانونها، ﻻفتا إلى أن العقوبات تصل إلى حد المنع من مزاولة مهنة التدريس لمدة عام، ومن ثم الشطب من جدول النقابة، وعدم السماح بممارسة المهنة إﻻ عقب التسجيل مجددا بالنقابة.