أعلن البنك المركزى التونسى، أن نسبة نمو الاقتصاد فى البلاد تراجعت خلال 2013 إلى 6.2% بعدما كانت عند 6.3% سنة 2012.
وقال البنك فى بيان "تراجع نسق النمو فى سنة 2013 إلى 6.2%، وهى نتيجة تعكس تراجعًا هامًا لحراك النمو الاقتصادى".
وعزا البنك هذا التراجع إلى الأزمة السياسية الحادة التى اندلعت فى 2013 إثر اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش والأمن فى هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات اسلامية "تكفيرية" مسلحة.
ودفعت هذه الأزمة الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى ترك مكانها فى يناير 2014 لحكومة مستقلين برئاسة مهدى جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2014 بموجب الدستور الجديد.
ولفت البنك المركزى فى هذا السياق إلى "تفاعل عوامل سياسية وأمنية سلبية، جدّت خاصة خلال النصف الثانى من السنة المنقضية، وأدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى، والضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
وبداية العام الفائت، توقعت الحكومة التى كانت تقودها حركة النهضة، تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5.4 خلال سنة 2013.
لكنها خفضت من توقعها فى ثلاث مناسبات إلى 4% فى إبريل الماضى، ثم 6.3% فى أغسطس، و8.2% فى ديسمبر.
ويتوقع البنك الدولى، أن لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد التونسى 3% خلال 2014 فى حين توقعت الحكومة المستقيلة نموا بنسبة 4%.
ويقول خبراء اقتصاد، إن تونس تحتاج تحقيق نمو بنسبة 7% للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتى بلغت بحسب معهد الإحصاء الحكومى 3.15% نهاية 2013.
ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل فى تونس حوالى 610 آلاف تونسى، بينهم 30% من خريجى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى.
وكانت البطالة من الأسباب الرئيسية للانتفاضة الشعبية التى أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
ومنذ 3 سنوات، تشهد ولايات عدة فى تونس، بشكل متواتر، اضطرابات واحتجاجات على البطالة وغلاء الأسعار وتردى ظروف المعيشة.
الرئيس التونسى المنصف المرزوقى
(أ ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
