أعلنت المنظمات والحركات النسائية المصرية المنعقدة فى مقر الاتحاد النوعى لنساء مصر، أنها فى حالة انعقاد دائم للمتابعة والنظر فى القضايا العاجلة التى تهم المرأة المصرية، معلنة عن ميلاد آلية "الحركة النسائية المصرية" التى تضم هذه المنظمات والحركات قبيل الاجتماع التنسيقى الثانى بالمجلس القومى للمرأة المقرر عقده غدا السبت.
وأضافت المنظمات والحركات النسائية، فى بيان لها، انها تعمل حاليا على بلورة وثيقة بمطالب نساء مصر إلى الرئيس المنتخب الجديد تتضمن الأهداف العامة الكبرى تمشيا مع الحركة المدنية المصرية.
وكان تم التوافق فى اجتماع بمقر الاتحاد النوعى لنساء مصر حضرته السيدة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ود. هدى بدران، رئيسة الاتحاد، وعدد من ممثلات الأحزاب والمنظمات النسائية على ضرورة تمثيل المرأة مناصفة فى لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب، يطبق نفس هذا التمثيل بالنصف فى تشكيل أى لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة، وأن يتم تطبيق ما ينص عليه الدستور فى أحقية المرأة للتعين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة (11) بالدستور، وكافة حقوقها.
وأكد المجتمعون أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء فى جميع المجالات لابد من الاستعانة بهن فى عضوية جميع اللجان، وتم الاتفاق على أن اجتماع اليوم نواة لألية مستمرة تجتمع كل أسبوعين من أجل توحيد موقف المرأة من كافة القضايا، وتم مناقشة أفكار أخرى مثل توحيد الاحتفال بيوم المرأة العالمى 8 مارس 2014، ويوم المرأة المصرية 16 مارس 2014.
وطرحت القيادية فى حزب الدستور المهندسة سعاد صبحى على المجتمعين ضرورة أن يقدم الرئيس المؤقت عدلى منصور صيغ ملائمة للمرأة فى قانون انتخابات مجلس النواب بحيث تختار المنظمات النسائية والحركات النسائية الصيغة التى تلائمها وتساعدها على المناصفة فى مقاعد مجلس النواب القادم.
