المصرية لدراسات التمويل:تحسن البورصة يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التحسن فى مؤشر السيولة وأحجام التداولات بالبورصة خلال شهر فبراير الماضى يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب والمؤسسات على مدار الشهر.

وترى الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.

وتؤكد الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة، والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

ونرى أن الإصلاحات التى تمت الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات المهمة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.

وتؤكد الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال، فى ظل قدرة السوق على التعافى والنشاط خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

كما تؤكد الجمعية أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.