شك من أن ثمة إشكالية تحاصر المسئولين داخل مجلس الوزاء وأوساط المثقفين المصريين مع كل تغيير وزارى جديد، تتمثل فى البحث عن الأجدر لتولى حقيبة وزارة الثقافة المصرية، والتى تعد عصب أى تغيير جذرى للمجتمعات.. هل نحن بحاجة إلى مثقف صاحب مشروع حقيقى ينهض بحال الثقافة المصرية على المستوى المؤسسى كخطوة أولى تسبق النهوض بالوضع الثقافى المصرى بشكل عام؟ أم إدارى محنك يستطيع التعامل مع المشاكل التى لا تنتهى داخل الوزارة والصراعات المترامية بين أطرافها وتشل العمل فيها، وعلى رأسها فكرة التصارع على المناصب والروتين و"التسكين" ومطالب الموظفين الفئوية التى لا تنتهى؟
السؤال الآخر الذى يطرح إشكالية أكبر هو: هل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الحالى يرغبون بالفعل فى اختيار مثقف صاحب مشروع نهضوى ثقافى حقيقى من كتيبة وليكن على سبيل المثال من "اعتصام المثقفين"، أم أن المعيار الوحيد لاختيار وزير الثقافة هو: قدرته على تسكين الأوضاع وامتصاص الغضب لحين انتهاء المرحلة الانتقالية؟
من ناحية أخرى، فإن ثمة تساؤل يطرح نفسه وبقوة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو هل لدينا بالفعل من يملك مشروعاً ثقافيًا حقيقيًا بعيدًا عن كل هذه الصراعات والتكتلات بين موظفى الوزارة ومثقفيها من مؤيد لمعارض لتولى المنصب؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟ وهل يمكن إنهاء هذه الصراعات باختيار قيادة جديدة لديها القدرة على الإدارة والعمل بشجاعة فتتولى أمر الوزارة التى تنازع أنفاسها وتفقد دورها وهيبتها؟ وبالتالى يتمكن من حل الأزمات الداخلية التى تشهدها أروقة الوزارة باعتبار أنه على الحياد بين الأطراف المتصارعة؟
الإجابة على هذه الأسئلة تكمن فى رصد حالة وزارة الثقافة المصرية فى عهد الدكتور محمد صابر عرب الذى سوف يتولى حقيبتها للمرة الرابعة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ليصطدم بأزماتها الداخلية من احتجاجات واعتصامات تشكو ظلم الرواتب والتثبيتات والفساد المستشرى من رؤساء قطاعات وموظفين فى مناصب مسئولة داخل أروقتها، فمن الناحية الإدارية ما هى القرارات الحازمة التى اتخذها "عرب" ليستتب العمل بشكل طبيعى داخل الوزارة ولتلتفت إلى المشاريع التى تهم عقل المواطن المصرى، وما هى القرارات التى اتخذها تجاه المنازعات داخل هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة وجهاز التنسيق الحضارى والمجلات التابعة للوزارة وغيرها التى تحولت إلى ساحة نزاع لتجعل حالة الوزارة كحال "الكرة الشراب".
قد نحاسب صابر عرب إذا كنا فى مجتمع قطع شوطًا فى فكرة اعتبار الثقافة مشروعا قوميا والتفريط فيه من أى مسئول جرم يستحق المقاضاة القانونية، وقد نحاسبه إذا كنا نملك وزارة ثقافة لديها مشروعًا مؤسسيًا وقام بالتقصير فيه، ولكن ما لنا وما علينا بحال المؤسسة الثقافية المصرية الحالية هو محاسبة الوزير كموظف إدارى مسئول حاليًا عن إدارة مؤسسة إلى أن يخرج لنا هذا المثقف المغوار صاحب المشروع والشجاعة ليتولى أمرها.
صابر عرب كما وصفه الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان أصبح مجرد كارت احتياط تستعين به الحكومة بحال الأزمة لا لكى ينقذ الوزارة من مشاكلها بل لكى لا يكلف الحكومة شيئا على المستوى المالى، لأنه لا يضع خطة تطوير تستحق دعم مالى وهذا ما لمجلس الوزراء على الوزير وما على الوزير لمجلس الوزراء.. وكفى المجلس والوزير مصر خير الثقافة.
