قالت المفوضة الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن التماسا لمنع الاتحاد الأوروبى من تمويل الأبحاث الخاصة بالخلايا الجذعية والأنشطة المرتبطة بالإجهاض جمع 7ر1 مليون توقيع، وهو عدد كافٍ ليجعل التكتل يدرس اتخاذ إجراء محتمل.
وقد تم تقديم هذا الإجراء فى ظل نظام مبادرات المواطنين الأوروبيين الجديد الذى تم العمل به فى إبريل 2012 لإعطاء المواطنين العاديين الفرصة ليدلوا برأيهم بشكل أكبر فى صياغة القوانين فى الاتحاد الأوروبى.
وتدعو مبادرة "واحد مننا" الاتحاد الأوروبى إلى "فرض حظر على تمويل الأنشطة التى تفترض تدمير أجنة بشرية ووضع حد لتلك الأنشطة "، وتذكر مسودة التغييرات التشريعية التى قدمتها المبادرة على وجه التحديد أبحاث الخلايا الجذعية كأحد الأمثلة.
كما تقترح المبادرة بندا يمنع الاتحاد الأوروبى من دعم "الإجهاض بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تمويل المنظمات التى تشجع أو تروج للإجهاض".
وأمام المفوضية الأوروبية الآن ثلاثة أشهر لتقرر ما إذا كانت ترغب فى اتخاذ إجراء بشأن ذلك الالتماس. يشار إلى ان التكتل ليس ملزما للقيام بذلك، لكن يتعين عليه أن "ينظر بجدية" فى مبادرات المواطنين.
ويجب السماح للمنظمين فى إطار هذه العملية بعرض قضيتهم فى بروكسل، من بين أمور أخرى، من خلال جلسة علنية فى البرلمان الأوروبى.
وتعد مبادرة "واحد مننا" هى المبادرة الثانية التى يقدمها مواطنون وتصل إلى هذه المرحلة، وتبحث المفوضية حاليا فيما إذا كانت ستتخذ إجراء بشان التماس "الحق فى المياه" والتى تريد من الاتحاد الأوروبى، أن يضمن إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحى باعتبارهما حق من حقوق الإنسان.
وقد تخطى عدد الموقعين الداعمين لمبادرة "واحد مننا" الـــ68ر1 مليون توقيع وهو العدد الذى جمعته مبادرة "الحق فى المياه". وجمعت مبادرة "واحد مننا" توقيعات فى 18 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 بلدا.
ولكى يتم النظر فى المبادرة يتعين ان تجمع مليون توقيع على الأقل من مواطنين فى سبع دول على الأقل من دول من الاتحاد الأوروبى، ولا تقبل الالتماسات التى تقع "خارج نطاق صلاحيات المفوضية" أو تكون "مسيئة بشكل واضح أو تافهة أو مثيرة للإزعاج أو تتعارض مع القيم الأوروبية".
