الإخوان تبحث عن التزوير لضمان آخر معاقلها "المهن التعليمية".. "عمليات المعلمين" تؤكد وقف الانتخابات بـ12 فرعية بالمحافظات لأحكام قضائية.. وأعضاء الجماعة يلجأون للورق الدوار لاكتساح المقاعد

تعد نقابة المهن التعليمية، آخر معاقل جماعة الإخوان المسلمين، والفرصة الأخيرة لحصولها على "قبلة الحياة"، عقب نجاح ثورة 30 يونيو، وتطهير المؤسسات الحكومية من كافة أعضائها، وتعد أصعبها لتجاوز عدد أعضائها مليون و200 ألف معلم، إلا أن بإقرار دستور 2014، شعر أعضاء المجلس النقابى والذى ينتمى غالبهم إلى الجماعة، بالاطمئنان حيال وجود مادتى 76 وبالمخالفة للمادة 76و 77 من الدستور القائم وقانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وأيضا قانون الإدارة المحلية، والخاصين بتنظيم العمل بالنقابات المهنية، وعدم قانونية تدخل أى جهات تنفيذية فى شئون نقابة المعلمين، إلا بحكم قضائى يصدر فى هذا الشأن.

وضح ذلك جليا، عقب إصرار النقابة على إجراء انتخابات التجديد النصفى، بالرغم من صدور أحكام قضائية بعدة محافظات ببطلان إجرائها، حيث أكدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين، بدء انعقاد الجولة الثانية من الجمعيات العمومية العادية، صباح اليوم الخميس 27 فبراير، بمعظم اللجان النقابية على مستوى الجمهورية لمناقشة جدول أعمال الجمعية، والذى يتضمن إجراء انتخابات التجديد النصفى، وذلك تحت إشراف قضائى.

كما أكدت التزامها بالحكم القضائى الصادر بوقف انتخابات التجديد النصفى باللجان النقابية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، وعدم إجراء الجمعيات العمومية والانتخابات بفرعيات كفر الدوار وميت غمر والمنصورة ودمنهور وكفر الشيخ وجنوب البحيرة وكفر الدوار وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والإسكندرية نتيجة لقرارات المحافظين، الخاصة بعمليات سحب الثقة من مجالس تلك النقابات، وتكوين لجان لإدارة أعمال النقابات.

جاء ذلك عقب تأجيل إجراء الانتخابات لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعيات العمومية، الخميس 13 فبراير الجارى، معتمدة بذلك فى تلك المرة على "ثلث" عدد الأعضاء، لنجاح إجراء الانتخابات، ناهيك عن فوز أعضاء الجماعة بـ45 لجنة نقابية بالمحافظات، بنظام التزكية، عقب عدم تقدم معلمين لشغل مناصب بهم.

وفى محاولة لتحذير كل من يحاول الاقتراب من مجلس النقابة الحالى، أكدت حيازتها لقوائم تضم أسماء وكلاء وزارة التعليم، بعدد من المحافظات، ومديرى الإدارات التعليمية، والمحافظين والمعلمين من أعضائها الذين ساهموا فى مخالفة القانون والدستور والدعوة إلى إجراء جمعيات عمومية عاجلة لسحب الثقة من مجالسها، لإحالتهم جميعًا إلى المحاكمات التأديبية بتهمة مخالفة القانون، وتحويلهم إلى المحاكمات التأديبية، موضحة أن العقوبات تصل لحد المنع من مزاولة مهنة التدريس لمدة عام، ومن ثم الشطب من جدول النقابة، وعدم السماح له بممارسة مهنته إﻻ عقب التسجيل مجددًا بالنقابة، طبقا لمواد قانون النقابة رقم 17 و15.

من ناحية أخرى، أكد خالد البهنساوى، عضو اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين، أن مرشحى جماعة الإخوان، لشغل مناصب بمجلس اللجنة، استخدموا الورقة "الدوارة"، مشيرا إلى أن الورقة تضمنت أسماء 8 مرشحين يتم توزيعها على الناخبين قبل دخولهم إلى مقر لجان التصويت.

وأضاف البهنساوى، لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات الجولة الثانية من الجمعيات العمومية لم تبدأ حتى الآن لتأخر وصول صناديق الاقتراع، بالرغم من وصول القضاة إلى اللجان مبكرا.

وأضاف أيمن البيلى، الناشط النقابى، أن غياب النقيب منذ ثورة 30 يونيو، وإخفاق مجلسه فى تحقيق مطالب المعلمين، تسقط شرعية بقائهم، وإجراء الانتخابات، خاصة عقب حصول المعلمين على ما يقرب من 41 حكمًا قضائيًا بحل مجالس لجان ونقابات فرعية، دون تنفيذ، مشيرا إلى أنهم مارسوا عمليات التزوير فى الانتخابات السابقة لصالح أعضاء جماعتهم، واستغلال أموال المعلمين فى دعم اعتصامى رابعة والنهضة.

وأكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن الوقت الحالى يعد مناسبًا لإصدار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، قرارًا بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، وتشكيل لجان لإدارة أعمالها، مستنكرا إهمال الحكومة لأكبر نقابة مهنية فى مصر، وتركها تحت سيطرة جماعة إرهابية، تستغل وجود قانون "فاسد" يتيح لها البقاء، من خلال نظام انتخابى هرمى.

فيما أكد عدد من المعلمين المستقلين، مقاطعاتهم لإجراء الانتخابات، نظرا لتأكدهم أن القانون لا يسمح بوجود تغيير حقيقى بأعضاء النقابة، بالإضافة إلى عدم وجود استفادة حقيقية لهم من كونهم أعضاء بها.